الوطن
الترحيل بالعاصمة سينطلق هذا السبت
يمس في شطره الأول قاطني البيوت القصديرية ويوجّهون لألف وحدة بالرويبة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 جوان 2014
- * تجنيد 4 أعوان وشاحنتين لكل عائلة مرحلة
كشف والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، عن انطلاق عملية الترحيل هذا السبت، 14 جوان، على أن تمس العملية في مرحلتها الأولى قاطني البيوت القصديرية، والذين سيوجهون إلى ألف وحدة سكنية في إطار الصيغة الاجتماعية، بالرويبة، على أن تستمر عملية ترحيل 25 ألف عائلة من قاطني الشاليهات، البيوت الهشة، والبنايات القديمة، والذين شملتهم عملية إحصاء 2007.
وأكد زوخ، لدى نزوله مساء أول أمس ضيفا على القناة الثالثة، على ضرورة توفير الأمن لتفادي التجاوزات التي قد تحدث هنا وهناك، وكشف عن تجنيد 4 آلاف عون وتوفير 50 حافلة لضمان السير الحسن لعملية الترحيل الكبرى بالعاصمة، موضحا أن العملية ستستمر إلى غاية ترحيل 25 ألف عائلة إلى سكنات لائقة، ضمن برنامج الترحيل بالعاصمة، كمرحلة أولى، في انتظار استكمال كامل المعنيين بالترحيل وهي 72 ألف عائلة، شملها إحصاء 2007، وذلك بمجرد انتهاء الأشغال بالمشاريع السكنية التي تشهد تطورا كبيرا في نسبة الأشغال.
وأضاف والي العاصمة، أن عملية ضبط قوائم المستفيدين، من الترحيل، تشهد اللمسات الأخيرة، وأنها تمت بناءا على الإحصاء القديم في 2007، إضافة إلى الإحصاء الجديد التي قامت به الولاية مؤخرا، فيما أكد أن الأولوية في عملية الترحيل في شطره الأول سيكون لقاطني البيوت القصديرية، نظرا للظروف القاسية والصعبة التي يعيشونها منذ عدة سنوات، على أن تستمر العملية لتمس كامل المعنيون بالترحيل سواء من سكان الشاليهات والأحياء الشعبية، وصولا إلى قاطني الأقبية والأسطح وفي الأخير سكان البيوت المهددة بالانهيار.
وقال ذات المسئول، أن الولاية ستسخر كامل الإمكانيات لإنجاح العملية، أين ستوفر 50 حافلة ذات 100 مقعد، لنقل العائلات، مع توفير تغطية أمنية بحضور مصالح الأمن الوطني وأعوان الحماية المدنية، لتفادي أية انزلاقات قد تحدث، أثناء عملية الترحيل، حيث خصص لكل عائلة مرحّلة 4 أعوان وشاحنتين وذلك لمساعدتهم على نقل أثاثهم ومختلف أغراضهم.
من جهته كشف مدير السكن والعمران لولاية الجزائر، إسماعيل لومي، انه تم إقصاء ما نسبته 10 بالمائة من العائلات التي أودعت ملفاتها، لعدة أسباب أهمها تزوير شهادة الإقامة، أو الاستفادة من إعانات الدولة في صيغ مختلفة للإسكان، متوعدا هؤلاء بمتابعات قضائية بتهم التزوير، مؤكدا أن عملية دراسة الملفات تمت من طرف لجنتين، أولى لجنة التي تشرف عليها المصالح البلدية، أما الثانية فتشرف عليها المصالح الولائية، وذلك للتأكد من صحة المعلومات والبيانات المتوفرة في الملفات وضمان نزاهة الإحصاء.
منى. ب
