الوطن

مرباح يقترح إسقاط شرط الإسلام على نائب الرئيس

حتى تمنح الفرصة لغير المسلم من الترشح وفق قوله

 

 

اقترح رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري عبد القادر مرباح أن يتضمن الدستور الجديد منصب نائب رئيس الجمهورية, تفرزه الانتخابات. وقال مرباح في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي، الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور: "اقترح انشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية يأتي عن طرق الانتخابات" مبرزا أن الحاصل على الرتبة الثانية في الانتخابات (الرئاسية) يكون نائبا لرئيس الجمهورية".

كما اشترط المتحدث أن يكون سن المترشح للرئاسيات "بين 40 سنة إلى 75 سنة وان يكون جامعي المستوى".

وفي سياق مقترحات الحزب بخصوص منصب رئيس الجمهورية يرى مرباح ب"الغاء شرط التدين بالإسلام حتى تمنح الفرصة --كما قال-- لغير المسلم من الترشح".

واقترح رئيس التجمع الوطني الجمهوري ايضا أن يكون وزير الدفاع الوطني "من المواطنين المدنيين".

وفي سياق ذي صلة دعا رئيس الحزب إلى "انشاء مجلس أعلى للأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية والمهنية" و"مجلس للانتخابات يتولى تسيير الانتخابات ويشرف عليها".

ومن بين مقترحات الحزب بخصوص انشاء التشكيلات السياسية أشار السيد مرباح إلى ضرورة "منع تكوين الاحزاب على اساس تاريخي وعلى اساس الثوابت الوطنية"، داعيا في هذا الصدد إلى "إحالة جبهة التحرير الوطني للمتحف". وبشأن المؤسسات الدستورية اقترح الحزب -يضيف السيد 

مرباح- "رفع عدد اعضاء المجلس الدستوري إلى 15 عضوا يختارون عن طريق الانتخابات لمدة 10 سنوات على أن يجدد نصف عددهم مرة واحدة كل 5 سنوات".

وعلى صعيد تصورات الحزب بشأن دفع عجلة التنمية أكد مرباح أهمية "انشاء 9 جهات اقتصادية بخصائص كل منطقة"، حيث قال "يمكن اعتماد لا مركزية في شكل كيانات جهوية ضمانا للتنمية الجهوية".

ومن بين الإسهامات الأخرى شدد المتحدث على "حياد المساجد وضمان حرية التعبير والطباعة والنشر وإنشاء محطات البث الاذاعي والتلفزيوني ووسائل الاعلام الرقمي"، مقترحا "إنشاء مجلس أعلى للصحافة والاتصال السمعي البصري".

وبهدف إعطاء دفع للمجلس الاسلامي الاعلى اقترح رئيس الحزب أن تضم هذه الهيئة "25 عضوا يختارون عن طريق الاقتراع على أن تضطلع هذه الهيئة بمهمة الإفتاء".

محمد. ا

من نفس القسم الوطن