الوطن
"استجابة كل الأطياف السياسية لندوة الانتقال الديمقراطي هو نجاح باهر ودرس للسلطة"
قال بأن المرحلة الثانية ستكون استجابة للمطالب فرَاد يؤكد للرائد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جوان 2014
• الدستور المقبل لا يمكن أن يطلق عليه تسمية "توافقي" بمشاركة4 شخصيات
أكد المحلل السياسي محمد أرزقي فرَاد بأن استجابة جل الأطياف السياسية لندوة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي هو نجاح باهر للمعارضة ودرس وفشل للسطلة التي فشلت في اقناع الشخصيات الوطنية. مضيفا بأن المرحلة الثانية سيحاور المشاركون بالندوة السلطة التي من المفروض أن تستجيب لمطالبهم، كما دعى السلطة التحلي بالشجاعة لقبول اقتراح الندوة.
وقال فراد في حديثه "للرائد" أنه ومنذ فترة طويلة لم يستطع هيكل سياسي استقطاب كل الأطياف، من أجل الاتفاق على أرضية ديمقراطية لدولة المؤسسات، مضيفا أن ندوة الانتقال الديمقراطي أعطت درسا للسلطة، وفيما يخص المشاورات التي يدعو إليها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي قال المتحدث بأن الأخير يمثل نفسه، متهما الأشخاص الذين استجابوا لدعواته بطمعهم في الاستفادة من الريع، لأن حسب فرَاد 40 مليون جزائري لا يمثلهم 4 شخصيات لتعديل دستورهم، لأنه يضيف المتحدث لا يمكن أن يطلق عليه دستور توافقي، لأن الأحزاب التي لها مصداقية كلها مع الندوة وأويحي "يخاطب نفسه".
عظيمي: "ندوة التنسيقية ستخرج منتصرة لأن أكبر الأحزاب المعارضة تشارك فيها"
أفاد الضابط المتقاعد والمحلل السياسي مسعود عظيمي، أن ندوة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي ستعقد اليوم ستخرج منتصرة على عكس المشاورات السياسية التي ستنتهي في نفس اليوم والتي سيخرج النظام منها أشد ضعفا.
وقال مسعود عظيمي في تصريح "للرائد" إن ندوة التنسيقية ستشهد مشاركة كبيرة من الأحزاب والشخصيات المعارضة التي ستقدم معنى كبيرا للنتائج التي ستتمخض عن هذا اللقاء، وكذا ستمنح إضافات معنوية لهذه النتائج، على عكس المشاورات حول تعديل الدستور التي يقودها أحمد أويحيى التي غابت فيها الأحزاب المعارضة الكبيرة.
وفي سياق ذي صلة، أفاد ذات المتحدث أن النظام سيخرج أشد ضعفا عقب انتهاء المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور، وأن النظام يجري مشاورات مع نفسه، لأن أكبر الأحزاب السياسية المعارضة مقاطعة، مشيرا إلى أن هذه المشاورات لن تخرج بنتيجة إيجابية ولن تستطيع في آخر المطاف أن تقدم دستورا توافقيا.
وأضاف الضابط أن هذه المشاورات السياسية التي يرأسها، وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، من شأنها أن تُضعف النظام أكثر، كونها مجرد مهزلة سياسية أخرى ترفض، الهدف الأساسي منها ـ حسبه ـ إضفاء الشرعية على النظام، بعد الانتخابات الرئاسية المنصرمة التي عرفت مقاطعة كبيرة من طرف الشعب الجزائري، مؤكدا في هذا الصدد أن المعارضة الحقيقية رفضت الوقوع في هذا الفخ، وبالتالي النظام سيخرج ـ حسبه ـ أشد ضعفا مما كان عليه سابقا.
يذكر أن تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي تظم كل شخصيات وأحزاب المعارضة قد تبنت مشروع هو بمثابة خارطة طريق تتضمن مبررات الانتقال الديمقراطي مع ما أسمته بأزمة متعددة الأوجه التي تمر بها الجزائر مع انتشار خطير للفساد، وفشل ذريع في التنمية رغم الإمكانيات الجبارة المرصد وغياب ديمقراطية المشاركة في نظام الحكم إلى جانب عدم احترام مبادئ العدالة القانونية في الإدارة والقضاء.
نوال.س
