الوطن

ضحايا الأخطاء الطبية يحتجون ويطالبون بقانون يحميهم

تلقوا تطمينات من وزارة الصحة بدراسة مطالبهم

 

نظم أمس عشرات المحتجين من ضمن ألف حالة من ضحايا الأخطاء الطبية، اعتصاما أمام وزارة الصحة والسكان، وطالبوا بضرورة سنّ قانون يحميهم، ومعاقبة المتورطين في إعاقاتهم وعاهاتهم المستديمة، فيما تلقوا تطمينات من طرف الوزارة الوصية بالتكفل بالحالات المستعجلة قريبا، وتنظيم لقاءات تشاورية لدراسة مطالب هذه الفئة. خرج أمس نحو 30 ضحية من ضحايا الأخطاء الطبية، عن صمتهم، وقرروا إيصال رسالتهم للجهات المسئولة بعد أن عجزت العدالة على إنصافهم، أين تجمع المحتجون ومنذ الساعات الأولى من يوم أمس أمام في الجهة المقابلة لمقر وزارة الصحة، مطالبين الوزير بمقابلتهم، أو على الأقل مدير ديوانه، للنظر في حالاتهم التي لا تقبل التأجيل، حاملين شعارات "أين حقوق الإنسان"، "أين هي وزارة الصحة"، "مستشفيات = مجزرة"، و"أين أنت سيدي الرئيس"، "أين العدالة"، قادمين من مختلف ولايات الوطن، من ضحايا المستشفيات العمومية، وحتى العيادات الخاصة، التي باتت تسجل هي الأخرى حالات عديدة للضحايا. وفي السياق أوضح ممثل عن ضحايا الأخطاء الطبية محي الدين بوبكر، أن مطالبهم تتعدى التعويض المادي للضحايا، إلى سنّ قانون خاص يحمي هذه الفئة التي رهنت حياتهم بعد هفوة من إطارات القطاع الطبي، الذين لم يترددوا في تحويل أجساد المرضى إلى حقول تجارب. وأضاف محي الدين بوبكر أنهم تلقوا أمس تطمينات من طرف مدير برامج العلاج وأخلاقيات وآداب مهنة الطب، البروفيسور عبد المجيد بوساحية، الذي جمعه أمس مع ممثلين عن الضحايا، بالتكفل بالحالات المستعجلة من ضمن أزيد من ألف حالة ضحية خطأ طبّي على المستوى الوطني، منددا برفض وزارة الداخلية منحهم الاعتماد لإنشاء منظمة وطنية تدافع عن حقوقهم، بعد إيداعهم لطلب الاعتماد في 4 مارس الماضي ولم يتلقّوا أي ردّ لا بالسلب ولا بالإيجاب، في الوقت الذي تتواصل معانات هذه الفئة في انتظار سن قوانين تحميهم، فيما كشف ذات المسئول في وزارة الصحة عن لقاءات تشاورية قريبا مع الضحايا لإيجاد حلول لهذه الشريحة، ودراسة ملفاتهم حالة بحالة، في الوقت الذي وجهت لهم دعوى للمشاركة في الجلسات الوطنية للصحة في 16 و17 جوان الجاري، في انتظار تنظيم يوم دراسي حول ضحايا الأخطاء الطبية التي تعاني في صمت . 

منى. ب

من نفس القسم الوطن