الوطن
معظم المقترحات رافعت لنظام شبه رئاسي
اويحي ينهي أسبوعا من المشاورات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 جوان 2014
تضمنت مجمل مقترحات الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية التي استقبلها أحمد اويحي مدير ديوان الرئاسة على مدار اسبوع كامل من المشاورات، محاور هامة تتعلق بمنظومة الحكم التي ينشدها السياسيون، وهي النظام الشبه رئاسي بينما لم يطرح النظام البرلماني بشكل لاتفت من طرف ضيوف أويحي على مدار اسبوع من اللقاءات، ولعل عدم مشاركة أحزاب المعارضة من تنسيقية الإنتقال الديموقراطي في المشاورات هو الذي غيب الطرح الذي يدعم فكرة نظام حكم برلماني بحكومة أغلبية تتشكل من نواب الأغلبية. ويلاحظ على المقترحات التي قدمت لأويحي على مدار الأسبوع الماضي، أن أغلبها رافع لصالح تعديل دستوري يحدد منظومة الحكم في الجزائر على أساس النظام الشبه رئاسي، وهذا المقترح قدمه اكثر من حزب وأكثر من منظمة جماهيرية وأكثر من شخصية وطنية استقبلهم مدير ديوان الرئاسة منذ الأحد بحر الأسبوع الماضي، فالجميع صرحوا عبر الصحافة الوطنية فور خروجهم من عند أويحي، أنهم اقترحوا تبني هذا الشكل من أنظمة الحكم، في حين تحفظت بعض الاحزاب على هذا النظام منهم رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الذي صرح بأنه اقترح تكريس نظام برلماني منتقدا النظام الحالي الذي يعطي كل الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية، بينما ترى شخصيات سياسية كعبد العزيز بلخادم مثلا، أن الجزائر ليست جاهزة كي تتجه نحو منظومة حكم مبنية على أساس النظام البرلماني، وبلخادم الذي يشغل منصب وزير الدولة ومستشار برئاسة الجمهورية كان قد صرح إعلاميا منذ فترة بالقول: " إن شروط إرساء نظام برلماني في الجزائر ليست متوفرة بعد، ومنه ضرورة التوجه نحو نظام رئاسي محسن يختلف عن النظام المطبق حاليا. "وكان يقصد بنظام رئاسي محسن بأنه يختلف عن النظام المطبق حاليا وهو بالنتيجة " نظام شبه رئاسي " حيث تقر الحكومة بصعوبة الذهاب إلى نظام برلماني، برغم من انه الأنسب للجزائر حسب بلخادم إلا أنه صعب التطبيق، حيث تتطلب منظومة الحكم البرلماني نوعا " الوفاء لبرنامج سياسي معين " حيث تكون السلطة في يد من يملك الأغلبية في البرلمان وتكون قد وصلت إلى ذلك عن طريق الإنتخاب بطريقة ديمقراطية. وكانت كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة هي الأخرى قد قدمت مقترحاتها إلى أويحي وفيها بند يتعلق بالنظام الشبه الرئاسي مع توسيع صلاحيات البرلمان في مجال التشريع والرقابة، واتضح ذلك من خلال تصريح رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة محمد بوخالفة أنه اقترح تبني" نظام شبه رئاسي ، ينتخب فيه رئيس الجمهورية لعهدتين رئاستين"، وذهب بوخالفة أيضا بتوسيع صلاحيات غرفتي البرلمان "المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة" والفصل بين السلطات وتكريس استقلال القضاء وتفعيل مؤسسات الدولة بما يجعلها قادرة على مكافحة الفساد. ويظهر من خلال مقترحات الأسبوع الأول من مشاورات تعديل الدستور أن مطلب الذهاب نحو نظام حكم برلماني لم يطرح كون المعارضة الحالية التي تحضر لندوة الإنتقال الديمقراطي يوم غد العاضر من جوان، تحضر لمبادرتها هي الأخرى بخصوص شكل النظام السياسي الأمثل للجزائر.
مصطفى. ح
