الوطن
لجنة أساتذة التعليم التقني ترفع تقريرا لبن غبريط
مطالب بمراجعة منظومة العمل النقابي وفتح حوار جاد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جوان 2014
حذرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من معاناة أساتذة التعليم التقني الكبيرة، بعد أن أصبح مصيرهم المهني مرهون بين ممثلين متعسفين في استعمال التمثيل النقابي وبين إدارة مقصرة في حقوق موظفها، بعدم الرجوع إلى القوانين الأساسية لعمال قطاع التربية والقانون الأساسي للوظيفة العمومية.
وفي بيان جديد رفعته اللجنة إلى وزارة التربية أوضحت أن مشكلة أساتذة التعليم التقني يمكن تلخيصها في نقطتين أساسيتين قبل أن يوصفوا بالآيلين للزوال، وهما أساتذة التعليم التقني، الذين حرموا الإدماج قبل سنة 1990 بعد نجاحهم في الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي التقني (CAPES-CAPET) طبقا للمرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 30 ماي 1968، وضلوا يستغلون ويقومون بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا،وكذا أساتذة التعليم التقني الذين حرموا الترقية منذ سنة 1990 إلى غاية سنة 2008 حيث تم حرمانهم من الترقية مدة 18 سنة رغم تم تعيينهم في مناصب مالية لرتبة أستاذ التعليم الثانوي يقومون بمهامها.
وأكدوا انه أستاذة التعليم التقني حرموا حقا من حقوق الموظف الأساسية والمتمثلة في حق الترقية، كما دل عليه القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 06-03. إن العجيب في الأمر هو ترقيتهم من حيث المهام لقيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي والتقني دون أن يتغير تصنيفهم الذي يتماشى راتبهم الشهري والمهام الموكلة إليهم.
وأضاف البيان انه ازدادت معاناة أساتذة التعليم التقني منذ أن رفعت نقابات التربة انشغالات القطاع إلى وزارة التربية بين المتعسفين الذين لا يحسنون الاستماع إلى منتخبيهم حيث يستعملون التعسف في التمثيل النقابي بتبنيهم مطالب لا تمد بصلة وواقع الأساتذة ومطالبهم.
ويطالب أساتذة التعليم التقني من النقابات مراجعة منظومة العمل النقابي على غرار إصلاح المنظومة التربوية ليتم إصلاح القطاع ودراسة مشاكله الحقيقية وترقيته إلى مصاف المنظومات التربوية العالمية المتفوقة، كما طالب من وزيرة التربية فتح حوار جاد عن طريق مفتشي التربية لمعرفة حقيقة وضعية أساتذة التعليم التقني في مؤسسات التعليم الثانوي من جهة وحقيقة التمثيل النقابي لمعرفة من منها يرفع حقا انشغالات عمال القطاع كما يطلب منها بالرجوع إلى محاضر قاعات الأساتذة والملفات المسلمة إليها.
في الأخير، اعلمت اللجنة وزيرة التربية على أن مطالب أساتذة التعليم التقني الحقيقية هي التي دونت في الملف الذي تم تسليمه لوزارة التربية شهر ديسمبر 2012 وأن كل مطلب يتناقض والملف المسلم باطل ولا يمد للحقيقة بصلة ولا ينسب إليهم.
محمد. ا
