الوطن
تفكيك شبكة مختصة في تزوير السيارات السياحية المستقدمة من فرنسا
القضية أجلت إلى نهاية الشهر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جوان 2014
أجل قاضي الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر النظر في قضية عصابة مختصة في تزوير السيارات السياحية بعد إدخالها من فرنسا عبر ميناء الجزائر بواسطة الجالية هناك، وذلك لإحضار واستكمال وثائق خاصة بملف قضية تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزوّر في محررات عمومية ووثائق إدارية والرشوة، إلى جانب تهمة الترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات التنظيمية والسرقة.
وبناء على ما جاء في أمر إحالة المتهمين إلى العدالة فانه تمّ تفكيك هذه العصابة في إطار التحقيقات المستمرة من طرف المصلحة المركزية لقمع الإجرام التي تمكنت لحدّ الآن، من تحديد 78 سيارة وثائقها مزورة استرجعت منها 35 سيارة تم وضعها بالمحشر، وذلك من خلال التحريات التي قامت بها بناءا على معلومة وردت إلى مصالحها مفادها وجود جماعة مختصة في إدخال سيارات سياحية عبر ميناء الجزائر بواسطة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، بحكم أن لهم الحق بإدخال السيارات إلى التراب الوطني وبقاءها لمدّة 3 أشهر وفقا لقانون الجمارك الجزائري، على أن تتم إعادتها بعد انقضاء هذه المدّة، ومن بين أفراد هذه الشبكة المدعو "خ. ش" محل أمر بالقبض، الذي انتهز الفرصة بتواطؤ مع بعض أعوان الجمارك عبر ميناء الجزائر لنزع أختام جوازات السفر المغتربين يسمح لهم بمغادرة أرض الوطن بدون المركبات، التي قدموا بها ليتولى ثلاثة من الموظفين بمصلحة البطاقات الرمادية على مستوى ولاية إليزي إضافة إلى أربع وسطاء يقومون باستخراج البطاقات الرمادية دون تشكيل الملفات القاعدية وبأسماء وهمية، على أن تجري فيما بعد عملية تزوير عقود بيع السيارات، ومنه تمّ إيداع ملفاتها بكل من ولايات الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، سطيف وسكيكدة. من جهة أخرى كشف التحقيق تورط 102 من بينهم 28 متهم لا يزالون محل أمر بالقبض راح ضحيتهم 13 شخصا، حيث قام أفراد هذه العصابة بتزوير الختم الحامل لاسم أحدهم إضافة إلى المصادقة على عقود البيع مستغلين بذلك التفويض المسلّم له للمصادقة على عقود البيع مع أنه قد سحب منه سنة 1996.