الوطن

مشاطي، الثعالبي، حمروش وبلحاج، يرافعون لآليات الانتقال الديمقراطي هذا الثلاثاء

التنسيقية تنتزع رخصة تنظيم "ندوة الانتقال الديمقراطي" من بلعيز

 

 

تمكنت، أمس، تنسيقية ما يعرف بـ"الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي"، من الحصول على رخصة عقد "ندوة الانتقال الديمقراطي"، التي يعتزم هؤلاء تنظيمها الثلاثاء المقبل بفندق مازفران بالعاصمة، بعد أن تلاعبت بهم مصالح وزارة الداخلية ورفضت منحهم رخصة تنظيم ذات الندوة بأحد فنادق العاصمة ودفعت بهم للبحث عن بدائل أخرى، حيث أشارت قيادات من التنسيقية أمس لـ"الرائد"، أن المكلفين بطلب الرخصة ممثلين في قيادات"حمس"، نجحوا في انتزاع رخصة تنظيم هذه الندوة من مصالح بلعيز، وأوضحت في السياق ذاته على أن كل الإجراءات المتعلقة بعقد اللقاء قد تم الانتهاء من ضبطها، خاصة فيما يتعلق بتأكيدات المشاركة التي قدموها لعدد من القوى السياسية والشخصيات الوطنية، من أجل فتح النقاش حول مستقبل الجزائر وآفاق إخراجها من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها في ظل تفشي الفساد والرشوة والدوس على الدستور من قبل السلطة.

وأكد المصدر ذاته بـأن عدد المشاركين في اللقاء سيكون في حدود 500 شخصية منها 150 شخصية معنية بالحديث عن المحاور التي ترافع لها التنسيقية في سعيها لفتح حوار سياسي جاد وهادف يكرس مفهوم الانتقال الديمقراطي في الجزائر على ضوء الأرضية السياسية التي عرضتها التنسيقية من خلال قادتها على هؤلاء، وأشار المتحدث بأن المشاركون في الندوة يمثلون مختلف التيارات السياسية وسيساهمون في إثراء أرضية الانتقال الديمقراطي، التي استعرضها هؤلاء عليهم مع دعوة المشاركة التي وجهت لهم.

وسيحاضر في الندوة بحسب ذات المصدر كل من رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، عضو مجموعة الـ22 التي كانت مصدر اندلاع الثورة التحريرية، محمد مشاطي، قيادات من جبهة القوى الاشتراكية، بما فيها السكرتير الأول أحمد بيطاطاش، القيادي السابق في الأفافاس كريم طابو، بالإضافة إلى قيادات من"الفيس"، والمجاهد الطيب الثعالبي الذي يعتبر الذراع الأيمن للرئيس الراحل بوضياف، بالإضافة إلى شخصيات ثورية وقيادات سياسية يمثلون عدد من الأقطاب السياسية التي تنتمي لتيار المعارضة، ومن بين هؤلاء قوى"التغيير" التي سيكون ممثلا بالمترشح الخاسر في سباق رئاسيات الـ 17 أفريل المنقضي، علي بن فليس، و5 قيادات أخرى تمثل هذا الجناح بما فيهم الطاهر بن بعيبش الذي تم توجيه الدعوة له كشخصية وطنية بعيدة عن هذا القطب.

وقد حددت الأحزاب والشخصيات المنضوية تحت غطاء"التنسيقية"، 4 آليات لتحقيق مشروع الانتقال الديمقراطي، ضمن الأرضية السياسية التي تتكون من خمسة محاور تبرز الخط السياسي العام الرامي لتحقيق الانتقال الديمقراطي، وقالت التنسيقية في أرضيتها التي تحوز"الرائد" على نسخة منها، أن الأهداف المسطرة تتمثل"فتح نقاش حر ومسؤول بين كل الجزائريين، الذين يتطلعون إلى نظام سياسي شرعي، وديمقراطي وينبذ العنف والإقصاء"، حيث سيعمل المشاركون في أشغال الندوة التي ستنظم هذا الثلاثاء على الدفاع عن المشاريع التي تحاضر لها والتي تسعى لتجسيدها على أرض الواقع خاصة تلك التي تتعلق بـ"حكومة انتقال ديمقراطي توافقية تسهر على تجسيد الانتقال الديمقراطي، وتتولى مهام إدارة الشؤون العادية وإرساء السلم الاجتماعي"، ضرورة الذهاب نحو"هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها"، العمل على إعداد"دستور جديد للجزائر يعد بشكل توافقي، ويجسد أهداف مسار الانتقال الديمقراطي ويمر عبر استفتاء شعبي"، وهي النقطة التي تشير إلى أن المشاركون في اللقاء يتوجهون من خلال هذا المشروع، نحو عدم إتاحة الفرصة أمام السلطة في الاستحواذ لوحدها على المشهد السياسي العام في الجزائر، خاصة وأنها تستعرض اليوم آليات تحقيق الدستور التوافقي من خلال المشاورات التي يقوم بها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، حيث انتقدت التنسيقية من خلال تصريحات قادتها هذه المشاورات والطريقة التي تنتهجها السلطة في طرح وجهات نظرها ومشاريعها على القوى السياسية الفاعلة في المجتمع الجزائري.

ويرى الممتبعون للمشهد السياسي الجزائري بأنه بغض النظر عن الآليات المنتهجة من قبل السلطة فإن الطرح الذي تقدمه التنسيقية والسلطة اليوم سيفتح المجال أمام حوار سياسي كان غائبا في الجزائر منذ عقود.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن