الوطن
الوزير الأول يؤكد سعي السلطة لـ"دسترة"ملف المصالحة الوطنية في الدستور التوافقي
أشار إلى أنه لا يعتبر ملف ضغط من السلطة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جوان 2014
وضع الوزير الأول عبد المالك سلال، النقاط على الحروف فيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية التي تطرح الكثير من التساؤلات في الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة، حيث قال إن من يشير إلى أن هذا الملف هو وسيلة ضغط من قبل السلطة فهو مخطئ، مؤكدا في الوقت ذاته سعي هذه الأخيرة لدسترة هذا الملف في الدستور المقبل التي قال إنه سيكون "توافقيا".
وأكد رئيس الجهاز التنفيذي في ندوة صحفية عقدها بعد اختتام جلسات المناقشة لمخطط عمل حكومته الثالثة أمام أعضاء البرلمان الذي حظي بالمصادقة عليه، بأن"قضية المصالحة الوطنية عملية حضارية وهي ملف لا يغلق" مذكرا أن مشروع تعديل الدستور يتضمن "اقتراح دسترة المصالحة الوطنية لأنها لا تقتصر على العمليات، التي قامت بها الدولة خلال السنوات الفارطة كحل معضلة المنح وتوفير فرص العودة إلى الحياة الاجتماعية للمعنيين بها، حيث قال إنه لازالت هناك نقائص في هذا الجانب"، حيث تسعى الدولة اليوم إلى إزالتها، مذكرا أن "الأسبوع الماضي فقط أعطى رئيس الجمهورية تعليمة برفع قيود السفر على بعض الأشخاص"، وهو الإجراء الذي رحب به البعض وانتقده البعض الآخر، وأشار سلال في السياق ذاته إلى أن الأشخاص المعنيين "قد سويت حالتهم لكنهم عندما يقدمون على السفر من أجل أداء مناسك الحج مثلا يلقون صعوبات ولهذا جاءت هذه التعليمة الرئاسية لرفع هذه الصعوبات البيروقراطية".
هذا وأشار المتحدث إلى قضية"المفقودين"، حيث قال إن "كل من أودع ملف في هذا المجال قد لقي إجابة من حيث إفادته بالمعلومات آو التكفل المالي ولكن لا يزال هناك نقائص والعمل متواصل لتداركها"، ودعا في الوقت ذاته إلى ضرورة أن"نتصالح مع بعضنا البعض وأن نتعلم كيف نعيش مع بعضنا البعض وهذا هو المشكل العويص"، مضيفا أن "توصلنا للعيش معا سيمكننا من بناء أمة جزائرية حقيقية".
وعن سؤال حول التقسيم الإداري الجديد أجاب الوزير الأول أن "الفصل في هذا الملف سيتم خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية على أساس دراسة" وسيخص هذا التقسيم "التدرجي" حسب تعليمات رئيس الجمهورية وفي مرحلة أولى الجنوب والهضاب العليا كمناطق "توقرت عين صالح وجانت"، وأوضح أن "تصور الحكومة لهذا التقسيم يعنى بخلق ولايات جديدة" مضيفا أن "الدراسة التي سيشرع فيها لتجسيد هذا التقسيم هي التي ستحدد قيمة غلافه المالي".
وعن الوضع بولاية غرداية أوضح سلال أن "الأمور بدأت في التحسن تدريجيا"، مشددا على أن "القانون سيطبق بصرامة وبدون تسامح على الأشخاص اللذين ارتكبوا جريمة آو قاموا بأعمال شغب" بهذه الولاية الجنوبية، وأضاف الوزير الأول أن الدولة قد "وفرت إمكانيات كبيرة" لاسترجاع الأمن بغرداية وستواصل مجهوداتها في هذا المجال قائلا: "أنا على يقين أن هذه المشكلة ستحل لأن سكان ولاية غرداية وأعوان بأنهم ينتمون إلى بلاد واحدة"، كما أكد على أن "الدولة لا تتراجع نهائيا وأبدا عن الوحدة الوطنية مهما كلفها الأمر وأنها تعتمد الحوار والتشاور والتسامح".
خولة. ب
