الوطن
حكومة "العهدة الرابعة" تحظى بتأييد الأغلبية البرلمانية
وسط تباين في مواقف نواب الغرفة السفلى للبرلمان بين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جوان 2014
- سلال لخصومه: "ضيق الوقت هو الذي منعني من تقديم حصيلة حكومتي السابقة!"
افتك، الوزير الأول عبد المالك سلال، تأييد نواب الأغلبية البرلمانية، التي صادرت في الساعات الـ 48 الماضية على مخطط عمل حكومته أو ما يعرف بـ"حكومة العهدة الرابعة"، وهو المخطط المستنبط من برنامج رئيس الجمهورية التي تم تنشيط عهدته الرئاسية السابقة به، حيث جرت عملية التصويت على هذا المخطط بحضور 341 عضو ينتمون للمجلس الشعبي الوطني بينما اكتفى 20 نائب بإرسال وكالة تبرر غيابهم عن جلسة المصادقة عن المخطط، واستطاع الوزير الأول أنّ يكسب تأييد نواب الأغلبية البرلمانية على هذا المشروع بينما عارض نواب الأحزاب ذات التوجه الإسلامي التصويت فيما واصل نواب جبهة القوى الاشتراكية سياسة الامتناع تجاه كل ما يصدر عن السلطة وهي السياسة التي ينتهجها الحزب منذ الرئاسيات الفارطة، من خلال امتناع نوابه بالبرلمان عن التصويت عل مخطط الحكومة، فيما صوتت الأغلبية لصالح المشروع عبر التصويت عن طريق رفع الأيدي.
وشهدت جلسة الاستماع لردود الوزير الأول عبد المالك سلال على أسئلة نواب الغرفة السفلى للبرلمان والتي جرت يوم الخميس المنقضي، محاولة رئيس الجهاز التنفيذي بالدولة الدفاع عن المشروع الذي جاء به مخطط عمل الحكومة الحالية، حيث أكد في معرض ردوده على خصومه السياسيين سواء من الموالاة أو من المعارضة الذين وجدوا في اللقاء فرصة للمطالبة بتفسيرات حول رفضه منذ تواجده في منصب الوزير الأول تقديم حصيلة حكومته، بأن ضيق الوقت وانشغال الحكومة طوال الـ 18 شهر الماضي هو السبب وراء ذلك، حيث أشار إلى أن الزيارات التي قادته لمختلف ولايات الوطن في الأشهر الماضية هو سبب عجزه عن تقديم حصيلة حكومته الثانية، وقال سلال بخصوص هذه القضية"لم يكن لدينا الوقت الكافي لنقدم للبرلمان حصيلة نشاط الحكومة خلال الـ18 أشهر الماضية"، وأكد المتحدث في السياق ذاته على أنّه عوض هذا الإجراء بتقديم حصيلة في مخطط عمل الحكومة وأرقام وصفها بـ"الرسمية مائة بالمائة". وأضاف أن وثيقة وملحق مخطط عمل الحكومة تضمنا "أرقاما صحيحة" تثبت"النتائج الايجابية لبعض القطاعات الوزارية، وأبزر المتحدث في الصدد ذاته مسألة الميزانيات الاستدراكية التي جاءت ضمن المخطط حيث قال"الميزانيات الاستدراكية التي تم توزيعها على الولايات كانت مبرمجة ولفائدة المواطن" باعتبار أن "بعض المشاريع كانت متوقفة".
وأوضح سلال في دفاعه على ما جاءت فيه مخطط عمل الحكومة أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، بأن الرهان في تنفيذ هذا المخطط سيكون على عاتق كل القطاعات ولكن تحوز بعض القطاعات أهمية دون أخرى خاصة فيما يتعلق بمسألة التخلص من التبعية للمحروقات التي تعتبر أهم تحدي أمام هؤلاء، حيث قال بأن قطاع الصناعة، الفلاحة، السياحة والطاقة ستكون القاطرة التي ستراهن عليها الحكومة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات، كاشفا عن ندوة وطنية حول القطاع الصناعي سيتم عقدها في شهر سبتمبر المقبل، كما ستقترح تعديلات جديدة في قانون الاستثمار التي أكد على أن الدولة الجزائرية قد تعيد النظر في قاعدة 51/49 خاصة فيما يتعلق ببعض القطاعات التي لا تأخذ طابعا استراتيجيا هاما، وأشار بأن الدولة تتوجه نحو إعطاء دفع إضافي للاستثمار الوطني العمومي والخاص وكذا الشراكة مع الأجانب"،مشيرا في الوقت ذاته إلى انه "لا رجوع" عن قاعدة 51/49 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وكذا حق الشفعة التي قال بأنها أعطت نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأكد المتحدث على أن حكومته"لا تعتزم التوجه نحو اقتصاد ليبرالي متوحش"، إلا أنه"لا مناص من فتح الاستثمار أمام جميع الفاعلين"، وفي نفس السياق شدد ممثل الحكومة على ضرورة اقتحام السوق الدولية في مجال المنتوجات الفلاحية قائلا إن الدولة ستبذل كل ما في وسعها لمشاركة قطاع الفلاحة بقوة في التصدير.
وعن مخاوف النواب حول الآثار السلبية للمحروقات غير التقليدية على البيئة حاول سلال طمأنتهم بكون قانون المحروقات الجديد الذي تم اعتماده السنة الماضية "يتضمن كل الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البيئة والمحيط"، ورغم أن الجزائر لم تمض بعد على أية اتفاقية مع دول أخرى بخصوص الشروع في استغلال هذه المحروقات إلا أنها "ملزمة بالتحضير الجيد للدخول في مرحلة استغلال هذه الطاقة من خلال تكوين الإطارات الجزائرية اللازمة"، ولم يهمل الوزير الأول في رده على تساؤلات النواب قطاع السكن حيث أكد أن الدولة ستستمر في انجاز برامج السكن حتى تلبية كل الطلبات رغم نقص إمكانيات الانجاز وقال في هذا الإطار: "من الصعب جدا اليوم إيجاد مقاولات قادرة على انجاز كل البرنامج المسطر ورغم الانفتاح نحو الشركات الأجنبية إلا أن ذلك غير كافٍ".
ودافع الوزير في معرض ردّه على النواب، على ضرورة تزويد تدريس اللغة الامازيغية بالآليات البيداغوجية الحديثة، حيث كشف عن التفكير في وضع آلية حديثة وبيداغوجية لهذه اللغة"لكي تبلغ المكانة التي تستحقها"، وفي رده على مطالبة أحد النواب بـ"قرار سياسي" لترسيم هذه اللغة أوضح المتحدث بأن القضية "لا تتعلق بقرار سياسي بقدر ما تتعلق بإرادة في التطبيق ميدانيا"، مشيرا إلى أنه "من الضروري التفاهم حول كيفية تدريسها وباستعمال تلك الآليات البيداغوجية"، موضحا بأنه حتى وإن قمنا مستقبلا بترسيم هذه اللغة، فإننا سنفعل ذلك ونحن لم ننته بعد من توفير الظروف البيداغوجية اللازمة لتدريسها بكيفية جيدة".
وبالرغم من المناقشات حول هذا المخطط كانت متعددة ومتنوعة وشملت غالبية البرامج التي جاء بها مخطط عمل الحكومة، إلا أن ذلك لم يمنع الوزير الأول من افتكاك تأييد بخصوص هذا المشروع وبالأغلبية المطلقة لنواب غرفة البرلمان السفلى، بالرغم من أن مواقف هؤلاء حول هذا المخطط كانت متباينة بين مؤيد ومعارض وممتنع.
خولة بوشويشي
