الوطن
زبدي يصرح: "أعطونا حجج مقنعة" لأزمة الحليب في الجزائر
كشف ان هناك حلقة مفقودة بين اختلال تزويد السوق وكميات استيراد البودرة الحليب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 جوان 2014
أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن الأسباب التي قدمتها السلطات بشأن الأزمات السابقة التي ضربت قطاع الحليب في الجزائر "واهية"، مشيرا إلى أن هناك حلقة مفقودة بين اختلال تزويد السوق والأرقام التي قدمتها الجمارك فيما يخص استيراد هذه المادة.
وقال زبدي، أمس، في ندوة صحفية، بالجزائر العاصمة، خصصها لمناقشة مشكل ندرة الحليب في الجزائر، بحضور ممثلين من التجار ووزارة الفلاحة، الصناعة، وكذا مسؤولون من مجمعات إنتاج الحليب، أنه ورغم ارتفاع ثمن بودرة الحليب في الأسواق العالمية والذي بلغ 7206 دولار للطن خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، إلا أن الجزائر لم تخفض أبدا في الكميات المستوردة، موضحا أن أرقام الجمارك تشير إلى استيراد 7206 طن خلال نفس الفترة بما قيمته 37 مليون و580 ألف دولار، ومنه –يضيف زبدي- "أعطونا حجج مقنعة" فالسوق الجزائرية لم تعرف أبدا ندرة في بودرة الحليب، فما سبب الأزمة.
ومن هذا المنطلق دافع زبدي عن الملبنات الخاصة، التي وجهت لها أصابع الاتهام فيما يخص تحويل بودرة الحليب لغير وجهتها الأصلية، مشيرا إلى أن المجمع العمومي "gipelé" يقوم بصناعة مشتقات الحليب من البودرة التي تقدمها الدولة، مطالب إياه بالتوقف عن ذلك، كما اقترح زبدي فصل مهام المجمع الوطني للحليب، حيث أن شراء وتوزيع وبيع المادة الأولية على الملبنات سواء الخاصة أو العمومية من نفس الهيئة يخلق الكثيرة من التلاعبات. كما طالب زبدي من الشركة الوطنية لصناعة أكياس الحليب بتحسين نوعية منتوجها، وفي هذا الصدد قال إن 10 بالمائة من كميات الحليب ترمى بسبب النوعية الرديئة للأكياس. وفيما يخص توزيع الحليب المدعم على ربوع الوطن، انتقد رئيس جمعية حماية المستهلك، تركز الملبنات العمومية في الشمال وعلى مقربة من المدن الكبرى، مشيرا إلى أن "سكان جنوبنا الواسع، لا يعرفون شيء اسمه حليب الأكياس ومحرومون من تدعيم الدولة له".
س.زموش
