الوطن

الحزب الوطني للتضامن والتنمية يدعو لتعزيز دور المعارضة في الدستور المقبل للجزائر

انتقد فكرة تعيين رئيس للمجلس الدستوري واقترح انتخابه

 

 

انتقد، الحزب الوطني للتضامن والتنمية، فكرة تعيين رئيس المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية كما هو معمول به في الدستور الحالي للجزائر، حيث اقترح في سياق المشاورات، التي جمعت رئيس الحزب بالمكلف بالملف لدى مصالح رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى صبيحة أمس انتخاب هذا الأخير ضمن الدستور المقبل، كما دعا المتحدث إلى تعزيز دور المعارضة التي ستسمح مستقبلا إلى الذهاب تدريجيا نحو تكريس الفعل الديمقراطي في الجزائر.

وقال رئيس الحزب، محمد الشريف طالب، في ختام سلسلة المشاورات التي جمعته بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، إلى تقديم رؤية تشكيلته السياسية للدستور المقبل للجزائر الذي تريد السلطة أن يكون توافقيا، حيث أكد المتحدث في تصريح للصحافة، عقب نهاية اللقاء بأنه تقدم بمقترح يتمحور حول انتخاب رئيس المجلس الدستوري من طرف قضاة المحكمة العليا بدل تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، وأضاف أن مجمل الاقتراحات التي تقدم حزبه بها تركزت حول ضرورة تعزيز الحريات الفردية والجماعية والدفاع عن حقوق الإنسان والفصل بين السلطات. وبخصوص المجلس الأعلى للقضاء، تساءل ذات المسؤول عن "سبب تواجد وزير العدل ضمن هذه الهيئة"، مؤكدا بأن حزبه "لا يمانع في أن يبقى رئيس الجمهورية هو القاضي الأول للبلاد باعتباره منتخبا ويتمتع بالشرعية الشعبية".

كما اقترح أن يتم انتخاب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء من قبل القضاة أنفسهم بدل أن يتولى المنصب وزير العدل, معتبرا أن ذلك "لا يخدم مبدأ استقلالية القضاء وحماية القاضي"، كما صرح المتحدث بأن حزبه تطرق مع أويحيى إلى العديد من القضايا "الهامة" قدم في إطارها "رؤية مستقبلية" للوضع الراهن بما في ذلك الوصول "تدريجيا" إلى "دستور توافقي بين أكبر عدد من القوى الحية في البلاد"، ومن بين المقترحات الأخرى التي تقدم بها الحزب أوضح المتحدث بأنها تتمحور حول"تعزيز دور المعارضة حتى يتسنى تجذير أسس الديمقراطية الحقيقية في البلاد"، غير أنه شدد بالمقابل على "إلزامية أن تتحلى هذه المعارضة بروح المسؤولية العالية" كون مصلحة الجزائر "فوق كل اعتبار".

خولة. ب

من نفس القسم الوطن