الوطن
الأرندي يتوجه نحو تقديم مقترحات الدستور بعد دورة مجلسه الوطني يوم 12 جوان الجاري
في الوقت الذي انتقد فيه بن صالح تسرع بعض الأطراف تجاه مسار الإصلاحات السياسية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 جوان 2014
- نوارة جعفر: مسودة المواد المعدلة في الدستور لازالت لم تضبط بعد !
أشارت، الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، والقيادية في الحزب نوارة جعفر في تصريح لها لـ"الرائد"، أن اللجنة التقنية التي أشرفت على إعداد مقترحات الحزب الخاصة بمسودة الدستورن التي سيرفعها الأمين العام للحزب للمكلف بملف المشاورات من قبل رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى، قد تم الانتهاء من صياغتها، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عنها بعد ترتيب لقاء يجمع بين بن صالح وبين أويحيى في قادم الأيام، وأوضحت المتحدثة في السياق ذاته أن الحزب يحضر اليوم لعقد الدورة العادية للمجلس الوطني المقررة يوم 12 جوان الجاري، حي توقعت أن يكون موعد تقديم مقترحاتهم بخصوص الدستور المقبل بعد هذا التاريخ.
هذا وكانت تشكيلة حزبها السياسي قد عقدت في الساعات الـ 48 الماضية، لقاء جمع الأمين العام للحزب عبد القادر بن صالح مع أعضاء الأمانة الوطنية، حيث كان اللقاء فرصة ليجدد الحزب دعوته لكل القوى الوطنية السياسية منها وغير السياسية من أجل الالتفاف حول مشروع تعديل الدستور، خاصة وأن الدستور المقبل للجزائر والتي يراهن عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يرمي إلى تعزيز الوحدة الوطنية ورفع منسوب الثقة لدى الأجيال، وهو ما أشار له بيان صدر عن الحزب أمس تلقت"الرائد"، نسخة منه، حيث ثمن الأرندي"وفاء رئيس الجمهورية بالتزامه أثناء الحملة الانتخابية وعزمه على مواصلة الإصلاحات الشاملة من خلال عرض وثيقة مقترحة للدستور قصد إثرائها"، معتبرا الانطلاق في المشاورات بمثابة "تأكيد صادق على ضرورة معالجة كل الاختلالات والاستفادة من تراكم التجربة السياسية والشروع في إصلاح هياكل الدولة ومؤسساتها من خلال الاستشارة الواسعة التي لم تقص أحدا".
وانتقد الحزب من خلال أمينه العام، عبد القادر بن صالح، في السياق ذاته تسرع بعض الأطراف السياسية تجاه مسألة مسار ومخطط الإصلاحات السياسية التي رافع لها رئيس الجمهورية، وفي هذا الصدد، يؤكد الحزب بأنه كان "سباقا إلى التعبير عن موقفه الإيجابي من هذا المشروع وتلبيته للدعوة واستعداده لإثراء الوثيقة المعروضة وتقديم المقترحات، التي تشكل قيمة مضافة في محتوى النص الذي يضمن استمرارية الدولة وديمومة مؤسساتها ويكفل الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويؤسس لدولة جزائرية عصرية ومتجددة".
هذا ويرى التجمع بأنه "لا جدوى من المزايدات التي تسعى بعض الجهات السياسية إلى تسويقها إعلاميا بشأن التشكيك في مسعى تعديل الدستور"، مناشدا مختلف القوى السياسية بـ"عدم الانسياق وراء المنطق الميركانتيلي الذي يطبع مواقف بعض الأطراف التي دأبت على استباق المسار الطبيعي للإصلاحات دون مراعاة أهمية الدعم الواجب تقديمه لحكومة تواجه رهانات تنموية صعبة وتحديات أمنية متزايدة وتعمل على تطبيق برنامج طموح"، كما جدد موقفه "الداعم لمخطط عمل الحكومة الذي عرض أمام المجلس الشعبي الوطني لمناقشة وإثراء محاوره المنبثقة من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والمؤسس على رؤية أكثر شمولية وأفكار أكثر نجاعة تستجيب لتطلعات المواطنين".
وأضاف أن هذا الموقف"ما هو إلا تعبير عن قناعة الحزب بجدوى مضامين المخطط وقدرة الحكومة على ترجمة التزامات وتعهدات السيد رئيس الجمهورية على أرض الواقع وإمكانية تقديم حلول عملية للقضايا المستعجلة"، من جانب آخر، ناقش اجتماع الأمانة الوطنية الجوانب المتعلقة بتحضير الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني للحزب المقررة يوم 12 جوان الجاري وضبط جدول أعمالها، بالإضافة إلى المصادقة على اللوائح التي تم إعدادها ومناقشتها في أفواج عمل موسعة.
خولة. ب
