الوطن

سلال يتجه نحو افتكاك المصادقة عن مخطط عمل حكومته

فيما دعا نواب المعارضة السلطة للتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين

 

 

يتجه، اليوم، الوزير الأول، عبد المالك سلال، نحو افتكاك تأشيرة المصادقة على مخطط عمل حكومته الثالثة، من نواب البرلمان بعد مرور أربعة أيام كاملة قضاها في شرح هذا المخطط الذي تشير مسودة المشروع التي تحوز عليها"الرائد"، بأنها منبثقة من برنامج رئيس الجمهورية، ويبدو أن نواب المعارضة يتوجهون نحو رفض المصادقة على المشروع في الوقت الذي أكد فيه رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة لأحزاب الموالاة وفي مقدمها نواب الأفالان والأرندي موافقتهم على هذا المخطط الذي عملوا على الترويج له في الحملة الانتخابية التي نشطوها لصالح الرئيس في عهدته الرئاسية الفارطة.

 

وشهدت مناقشات البرلمان حول مخطط عمل الحكومة، احتجاجات عديدة حول بعض النقاط التي اندرج حولها مخطط عمل حكومة سلال الثالثة، خاصة فيما يتعلق بقضية استخراج الغاز الصخري الذي عارضه بشدّة نواب المعارضة خاصة كتلة جبهة القوى الاشتراكية، وعدا ذلك فقد رافع نواب المعارضة سواء المحسوبين على التيار الإسلامي أو غيره، إلى ضرورة أن تتخلى السلطة عن سياسة الكيل بمكيالين تجاه كتلة المعارضة داخل قبة البرلمان، حيث يسعى هؤلاء إلى تكريس مفهوم الديمقراطية التي أوضح عدد منهم في حديث لهم مع"الرائد" بأنها غائبة حتى داخل أسوار مبنى زيغود يوسف.

 

وركزت مداخلات النواب في اليوم الأخير من المناقشة التي أجراها الوزير الأول عبد المالك سلال الذي يسعى اليوم نحو افتكاك تأشيرة المصادقة على عمل هذه الحكومة من الغرفة السفلى للبرلمان، على ضرورة إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية وكذا التصدي لظاهرة الفساد بكل صرامة، حيث قالت النائبة نادية جنان من جبهة القوى الاشتراكية على ضرورة"تقريب الإدارة من المواطن والقضاء على البيروقراطية الموجودة في هذه المرافق ورفع الضغوطات عن المنتخبين المحليين" من خلال "منحهم صلاحيات واسعة" للتكفل بالانشغالات اليومية  للمواطن، من جهته أوضح النائب عبد الحميد عيساوي من كتلة الأحرار إعادة النظر في محتوى ومضمون قانوني البلدية والولاية وذلك بغية "إعطاء دينامكية فعالة للتنمية المحلية" وكذا "تحديد مسؤوليات ومهام المنتخبين المحليين".

ودعا غالبية نواب الغرفة السفلى للبرلمان في مداخلاتهم طوال أيام مناقشة برنامج عمل الحكومة الثالثة إلى ضرورة محاربة الفساد والقضاء على البيروقراطية في الدستور المقبل الذي تعكف السلطة اليوم على فتح باب الحوار حوله، بقيادة أحمد أويحيى.

 

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن