الوطن
"قبلنا المشاركة في مشاورات السلطة حول الدستور لأنه دستور كل الجزائريين !"
أوضح بأنه سيلتقي اليوم بأويحيى بصفته رئيس حزب سياسي بونجمة لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جوان 2014
أكد، رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، خالد بونجمة، على أن غالبية المقترحات التي سيرفعها اليوم للمكلف بملف المشاورات من قبل رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، ستتمحور حول المصالحة الوطنية، واحترام هذا النص الدستوري مستقبلا بما يضمن حقوق وواجبات كل المواطنين الجزائريين، ومحاربة كل أنواع الفساد، علاوة على مطالب أخرى تتعلق حول مسألة "الفصل بين السلطات واستقلال القضاء".
وقال بونجمة في تصريح لـ"الرائد"، أمس أنّه سينقل في اللقاء الذي سيجمعه صبيحة اليوم بالمكلف بملف المشاورات حول"الدستور التوافقي"، وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، الذي وجه له الدعوة من أجل إثراء ومناقشة مسودة الدستور الحالية، بصفته رئيس حزب سياسي، جملة من المقترحات التي من شأنها أن تساعد على حماية حقوق وواجبات الشعب الجزائري، من خلال التركيز على أهمية احترام هذه الوثيقة-أي الدستور-، مستقبلا كما أشار المتحدث إلى أنه سبق وأن قدم مقترحات حزبه للجنة التي كلفت بهذه المشاورات في 2011 والتي كان يرأسها آنذاك رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ولاحظ بأن المقترحات التي تقدم بها الحزب في ذلك الوقت لم تجد مكانة لها في الدستور الحالي وعلى هذا الأساس أكد على أن المواد التي طرحت في مسودة الدستور الحالي تم إثراؤها جميعا بما يخدم التوجهات السياسية وتطلعات الشعب الجزائري مستقبلا.
ودعا المتحدث في السياق ذاته، السلطة التي فتحت يدها اليوم للقوى الوطنية السياسية منها وغير السياسية بضرورة أن تحترم"قوانين الجمهورية وتعمل على محاربة الفساد والبيروقراطية بكل أشكالها"، ومن بين المقترحات التي سيرفعها بونجمة لأويحيى اليوم، التركيز على تحسين الإطار المعيشي للمواطنين سواء تعلق الأمر بحقهم في العمل، أو السكن أو الأجر المريح، وصولا إلى مطلب رفع الغبن عن هؤلاء وتعزيز ثقتهم بدولتهم.
وفي تعقيب له عن هذه المشاورات التي تطرحها السلطة كمشروع سياسي مع بداية العهدة الرئاسية الرابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قال بونجمة بأنه بغض النظر عن الأهداف التي تريد السلطة تحقيقها من خلال هذه الخطوة إلا أن تشكيلة حزبه السياسي ترفض أن تفوت الفرصة التي أتيحت لهم من أجل مواصلة إثراء مسودة الدستور التي سبق وأن شاركوا في صياغتها في السابق، وبرر في السياق ذاته هذه الخيارات بأنها لا ترتبط بأي طرف أو جهة لكنها ترتبط بمصلحة الشعب الجزائري، وقال في الصدد ذاته "قبلنا المشاركة في مشاورات السلطة حول الدستور لأنه دستور كل الجزائريين"، وأوضح بأن حزبه رفض في الاستحقاق الرئاسي الفارط أن يدعم أي طرف من الأطراف المشاركة فيه، حيث أشار إلى أن الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية أبقت على المسافة متساوية مع جميع المترشحين في هذا الموعد الانتخابي الفارط، كما أنها لم تشاطر أي طرف مشروعه السياسي بعد ذلك لكونها ترى في الطرح الذي تقدمه السلطة يخدم مصلحة الجزائريين خاصة إذا ما تحقق مشروع"الدستور التوافقي" الذي ينادي به رئيس الجمهورية منذ اعتلائه لسدّة الحكم عقب كسبه لأصوات الهيئة الناخبة في رئاسيات الـ 17 أفريل المنصرم.
خولة بوشويشي
