الوطن
بوشعير يقترح آلية تسمح باستقلالية القضاء يخضع فيها القاضي للقانون فقط
عقب لقائه مع أويحيى حول مشاورات الدستور "التوافقي"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جوان 2014
اقترح، الرئيس السابق للمجلس الدستوري سعيد بوشعير، على السلطة، آلية جديدة من شأنها أن تساهم في الحدّ من الفساد حيث طالب بوضع هذه الآلية ضمن الدستور المقبل تراهن على استقلالية القضاء، وتسمح بأن يخضع القاضي للقانون فقط.
وكشف بوشعير في تصريح صحفي عقب نهاية المشاورات التي جمعت بينه وبين وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى صبيحة أمس، بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة، بأن المشاورات التي أجراها مع المكلف من قبل رئيس الجمهورية، بملف المشاورات التي ستفضي لدستور"توافقي"، تركزت حول "ضرورة استقلالية القضاء بشكل يسمح للقاضي أن يخضع للقانون فقط ويطبق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على أساس الشرعية التي جاء بها الدستور الذي يحمي القاضي والمتقاضي في آن واحد"، اقترح الرئيس السابق للمجلس الدستوري، في إطار هذه المشاورات التي تدخل اليوم يومها الرابع، اقتراحا يتعلق بـ"إمكانية إعادة تسمية المجلس الدستوري" بـ "محكمة دستورية عليا"، وقال أيضا إن المشاورات التي أجراها مع أويحيى تركزت بالإضافة إلى اقتراحه مسألة"استقلالية القضاء بشكل يسمح للقاضي أن يخضع للقانون فقط ويطبق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على أساس الشرعية التي جاء بها الدستور الذي يحمي القاضي والمتقاضي في آن واحد"، وأبرز في هذا الشأن أن المجلس الدستوري يشكل"الهيئة التي تحمي الدستور من التجاوزات التي يمكن أن تحدث بين مؤسسة أو أخرى".
هذا وأشار المتحدث في السياق ذاته إلى أنّ اللقاء شكل فرصة للحديث حول عدة مسائل أخرى منها الحقوق والحريات والفصل بين السلطات ووجوب التعاون بينها في إطار أحكام الدستور وموضوع الرقابة التي ينبغي أن تقوم بها المؤسسات الدستورية.
هذا وستتواصل مشاورات السلطة حول الدستور التوافقي حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومن ثمة يرتقب أن تأخذ اللجنة التي رأسها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى فترة راحة مع نهاية وبداية الأسبوع المقبل قبل إعادة إطلاق حزمة المشاورات من جديد والتي تتعلق بـ30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا إضافة إلى 37 منظمة وجمعية، و12أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور، فيما تغيبت عن هذه المشاورات قوى سياسية ذات وزن كبير وفاعل في المشهد السياسي الوطني من المحسوبين على تيار المعارضة.
خولة بوشويشي