الوطن
زرهوني يدعو الى وضع دستور طويل الأمد وإعادة النظر في قوانين الأحزاب والجمعيات
لدى مشاركته في مشاروات أحمد اويحيى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جوان 2014
رافع نائب الوزير الاول الاسبق نور الدين يزيد زرهوني على ضرورة أن يكون الدستور المقبل صالح لوقت طويل بما يكفل الاستقرار للبلاد من جميع الجوانب والاخذ بعين الاعتبار التحديات الأمنية ويضمن انجاز مختلف البرامج التنموية التي تحتاجها الجزائر اليوم ، كما دعا لاعادة النظر في قوانين الأحزاب والجمعيات .
وقال زرهوني في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بمدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد أويحيى في اطار المشاورات حول تعديل الدستور أن الدستور القادم الذي يتوخاه الشعب بكل فئاته يجب أن يندرج ضمن أمد طويل بما يساهم في ضمان الاستقرار والديمومة للبلاد وياخذ بعين الاعتبار المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر في سياق التحديات التي تواجهها خاصة منها الأمنية بالمنطقة.
واعتبر زرهوني الذي دعي الى المشاورات حول مشروع تعديل الدستور بصفته شخصية وطنية ان رفض البحث عن سبل جديدة ليس بأحسن الطرق ،ومن بين مقترحاته في هذا الاطار ذكر اهمية توزيع تكاملي للتسيير المركزي الذي يكفل مراقبة فعلية وفعالة لممثلي السيادة الشعبية على مستوى البلديات والولايات.
وبالنسبة زرهوني، فإن الامر يتعلق هنا بالتفكير جديا في عملية تسيير الادارات المحلية وتثبيت مسؤولياتهم تجاه التكفل بحاجيات المواطنين المختلفة
وقد شدد في نفس الوقت على أن الدستور الذي هو وثيقة اساسية لتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاثة السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ليس كافيا لوحده" لتنظيم الحياة السياسية الديمقراطية في البلاد والاستجابة بالتالي للتطلعات الاساسية للمواطن،واقترح زرهوني في هذا الشان بان يتم وضع ميكانيزمات وتحديد شروط من شانها ابراز مختلف النخب والسماح لها بالقيام بمسؤولياتها على اكمل وجه مؤكدا في هذا الشان بانه من الضروري اعادة النظر في القوانين العضوية للاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والاعلام وتكييفها مع الواقع المعاش.
أنس ح
