الوطن

بوتفليقة سيعلن عن حركة في قطاع العدالة قريبا

موازاة مع تعديل الدستور واتخاذ إجراءات لتطوير القطاع

 

 

أكدت مصادر متتبعة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيفرج في منتصف شهر جوان الجاري عن حركة كبيرة في سلك القضاة، وهي الحركة التي تحمل ترقيات معتبرة في أوساط العنصر النسوي، إلى جانب اسناد مسؤوليات في القطاع للقضاة الشباب من حديثي الخبرة، وتعتبر هذه الحركة التي تأتي في خضم اصلاحات سياسية تجريها الجزائر في منظومتها القانونية، ممثلة في الدستور الأول من نوعها منذ تولي الطيب لوح وزارة العدل.

وبحسب نفس المصادر سيفرج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصفته القاضي الأول في البلاد على التغييرات في سلك القضاة بحركة كبيرة تحمل طابع الحركة العادية، يتم على ضوئها تحويلات وترقيات وترقية العنصر النسوي بعدد كبير من المجالس القضائية المنتشرة عبر الوطن وستعرف الحركة تحويلات كبيرة من وإلى مختلف المجالس القضائية كما ستعرف ترقية عدد من القضاة إلى روساء مجالس قضائية فيما يتم ترقية عدد منهم إلى مجلس الدولة والمحكمة العليا، وستعرف الحركة حسب مانقلته نفس المصادر ترقية عشرات القضاة من العنصر النسوي إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة تطبيقا لقانون ترقية الحقوق السياسية والمدنية التي تبنته الجزائر ضمن باقة الإصلاحات السياسية والتشريعية التي اجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ماي 2011، كما تعرف الحركة ترقية عدد من الشباب القضاة الذين يمكلون خبرة تقل عن عشرات سنوات في مختلف المجالس تنفيذا لوعود رئيس الجمهورية، بدعم الشباب وترقيتهم في مختلف مناصب المسؤولية في هرم الدولة والهيئات الرسمية.

أنس. ح

من نفس القسم الوطن