الوطن
قسنطيني يدعو لتعزيز استقلالية القضاء في الدستور الجديد
اقترح نظام حكم شبه رئاسي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جوان 2014
اقترح، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، على السلطة، إقرار نظام حكم شبه رئاسي، في الدستور الجديد للجزائر، وذلك من شأنه أن يعطي الكثير من المصداقية لمسألة الديمقراطية في الجزائر على حدّ تعبيره.
وقال قسنطيني على هامش اللقاء الذي جمعه بالمكلف بملف المشاورات حول الدستور، وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى أمس، بأنه قدم جملة من المقترحات التي يطمح في أن تجد لها السلطة قبولا في الدستور المقبل التي تريده "توافقيا"، حيث أشار إلى أن المقترحات التي قدمها في هذا اللقاء الذي اعتبره بـ"اللقاء المثمر"، كل ما يرتبط بترقية حقوق الإنسان وحق المواطنة، كما تضمنت مقترحاته جملة من النقاط التي تتعلق بـ"نظام الحكم"، "حرية الأشخاص"، "حرية الصحافة" التي قال بأنها تساعد في تعزيز الديمقراطية الفعلية.
ودعا المتحدث، إلى تعزيز استقلالية القضاء في الجزائر باعتبارها ركيزة أساسية لإرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون، حيث أكد قسنطيني عقب نهاية أشغال اللقاء الذي خصص للمشاورات حول الدستور، أن أهم ما تتضمنه الاقتراحات التي تقدم بها في هذا المجال تتمحور حول "ضرورة استقلالية قطاع العدالة والقاضي على وجه الخصوص باعتبار هذه الاستقلالية، ركيزة أساسية في سبيل إرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون"، وذكر رئيس اللجنة في هذا المقام أن الديمقراطية "لا يمكن أن تتحقق دون استقلالية عمل القاضي الذي يجب أن يخضع بدوره أولا وأخيرا للقانون ولضميره المهني".
وأضاف قسنطيني بأن لقاءه مع أويحيى "كان مثمرا" وانه تضمن جملة من المقترحات أهمها ما ارتبط منها بنظام الحكم في الجزائر حيث اقترح أن يكون "شبه رئاسي"، وبحرية الأشخاص وحرية الصحافة التي دعا إلى دعمها أكثر في الدستور المقبل التي من شأنها "إعطاء مصداقية أكثر للديمقراطية في الجزائر"، ووصف نفس الحقوقي في ختام تصريحه مشروع تعديل الدستور بالخطوة الهامة التي تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية باعتبار الدستور "مشروع مجتمع بأكمله".
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات إلى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى، وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا إضافة إلى 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.
خولة بوشويشي
