الوطن

سلطاني على خطى "حمس" يعلن رفضه المشاركة في مشاورات السلطة حول "الدستور"

اعتبر أن وحدة الحزب خط أحمر

 

رفض، رئيس حركة مجتمع السلم السابق، أبو جرّة سلطاني، قبول دعوة السلطة التي وجهت له من أجل إثراء ومناقشة مسودة الدستور التي تخضع في الوقت الحالي لمشاورات بين المكلف بالملف من قبل رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى وعدد من الشخصيات والقوى الوطنية السياسية والحزبية، حيث أوضح بيان صدر عن سلطاني في الساعات الماضية يوضح أسباب هذا الرفض لدعوة السلطة بالرغم من أنها جاءت تحمل صفة شخصية لا صفته الحزبية كقيادي في حركة "حمس" التي أعلنت هي الأخرى رفضها المشاركة في هذه المشاورات مباشرة بعد تلقيها للدعوة من قبل وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أي عكس ما قام به سلطاني الذي أخذ حيزا كبيرا من التفكير قبل أن يعلن عن قراره، وهو التصرف الذي رفضته بعض القيادات من الحركة واعتبرته تشويشا على عملها وأدائها.

وقال سلطاني في تعقيب له على الدعوة التي وجهت له بخصوص مشروع تعديل الدستور بأنه قد استلم "الدعوة مع مشروع التعديل الدستوري المقترح بتاريخ 15 ماي المنقضي بصفته شخصية وطنية"، وأنه قام بما "هو واجب وقت في حق وطني"، من خلال مناقشة المسألة وأخذ الوقت اللازم في ذلك، حيث أوضح بأنه قام بمناقشة الموقف "بمسؤولية مع بعض أصحاب الرأي والتجربة"، مشيرا إلى أنهم أجمعوا "على أن الأساليب التي اعتمدها الشيخ نحناح-رحمه الله-، تقوم على الحوار والنقاش واحترام الرأي والرأي الآخر والمساهمة الإيجابية في صناعة القرار وتوجيه الأحداث الوطنية الكبرى وضبط توازناتها"، وهو السبب الذي دفعه ربما إلى تأجيل الفصل في مسألة قبول أو رفض المشاركة، حيث أشارت الكثير من التقارير القادمة من بيت "حمس" إلى أن سلطاني حاول أن يضغط على مؤسسات الحزب من أجل إتاحة الفرصة له للمشاركة في هذه المشاورات بأقل الخسائر، ولكن وأمام إصرار رئيس الحركة عبد الرزاق مقري رفض الخطوة من أساسها هي التي أجلت البت في الموضوع لأكثر من أسبوعين، وبالرغم من ذلك لم يفوت سلطاني فرصة الكشف عن قراره النهائي بخصوص هذه الدعوة، حيث وجه انتقادات ضمنية لرئيس الحركة ولخصومه داخل بيت "حمس"، في البيان من خلال التأكيد على أنّ من بين أسباب رفضه لقبول دعوة السلطة هو كي "يفوت الفرصة على المتسابقين إلى تعليق إخفاقاتهم على مواقف غيرهم"، وهو إشارة لرئيس الحركة الذي تقول الكثير من القيادات داخل حركة مجتمع السلم بأنه فشل في إيصال الحركة إلى بر الأمان ولعب الدور السياسي المنوط بها وفق منهج مؤسسها الراحل محفوظ نحناح.

وفسر المتحدث أسباب رفضه المشاركة بكون وحدة واستقرار الحركة "خط أحمر"، خاصة وأن الدعوة سببت أزمة داخلية بين مختلف القيادات والأجنحة المحسوبة على مقري وسلطاني، كما اعتبر أن الثقافة السياسية في الجزائر لا تعرف التفريق بين الصفة الوطنية والصفة الحزبية القيادية على اعتبار أن الرجل لم يترك "حمس" بعد أن تم تنصيب مقري كرئيس لها خلفا له بل لازال محسوبا عليها ومن هذا المنطلق فإن القرارات التي تصدر عن مؤسسات الحركة تلزمه وقال في هذا السياق "قرارات المكتب الوطني ملزمة ولكنها قابلة للمراجعة والنقض داخل مؤسسات أعلى"، وأشار في السياق ذاته بأنه لازال مقتنعا بأن "الجزائر فوق الرؤوس والرؤساء والأحزاب والدساتير، وأن التضحية في سبيل أمنها واستقرارها أمانة الشهداء في أعناق الجميع".

هذا ودعا سلطاني في ختام بيانه، الجميع بما فيهم مناضلي الحركة "إلى تحمل مسؤولياتهم الفردية والجماعية تجاه وطنهم وأمتهم وضمائرهم"،فـ"التاريخ لا يمحو كتاباته" على حدّ تعبيره.

خولة بوشويشي


من نفس القسم الوطن