الوطن

أويحيى يفتح المشاورات والحريات في صلب المقترحات

وسط غياب قيادات فاعلة من تيار المولاة أو المعارضة

 

شرع أمس، بصفة رسمية، المكلف بملف المشاورات حول الدستور وزير الدولة مدير الديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، في استقبال عدد من الشخصيات والأحزاب والمنظمات والجمعيات وكفاءات وطنية حول هذا المشروع الذي تطلقه السلطة للمرّة الثانية بعد تلك التي قادها في 2011 رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، حيث استقبل أويحيى بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة، كل من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عمران الشيخ، الذين قدما له عدد من المقترحات التي تخص الدستور المقبل وفق متطلبات المرحلة المقبلة واهتمامات خاصة، وقد شهدت بداية المشاورات غياب أطراف فاعلة وذات وزن كبير في المشهد السياسي الوطني سواء من تيار الموالاة أو من تيار المعارضة.

واقترح في صلب المشاورات غالبية الشخصيات التي استقبلها أويحيى، حول محور الحريات الفردية والجماعية التي كانت في صلب الموضوع في اليوم الأول، وأوضح باباس الذي كان أول الشخصيات التي التقت بأويحيى"دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي"، حيث أوضح هذا الأخير في حديث له مع الصحافة عقب نهاية المشاورات، أنّه نقل ثلاث محاور رئيسية حول الدستور المقبل، تمحورت حول"اقترح دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على غرار بقية الدول العالم"، ومقترحات حول"الحريات الفردية والجماعية، أما المحور الأخير فقد تمحور حول"ترقية دور المجتمع المدني وتجسيد الديمقراطية التشاركية لتطوير الحوكمة في بلادنا".

من جهتها، شكلت المحاور التي رافع لها الشيخ أبو عمران، حول محور وحدة الشعب الجزائري واحترام حقوقه، وأكد المتحدث في تصريحاته للصحافة عقب اللقاء، بأن محاور المقترحات التي قدمها للمكلف بهذا الملف تمحورت حول أهمية وحدة الشعب الجزائري وضرورة الاهتمام أكثر بالتكوين لتطوير الوطن، كما اعتبر أن اللقاء كان فرصة للحديث حول أمور الساعة التي تهم كل المواطنين لاسيما أهمية وحدة الشعب الجزائري في الأمور الأساسية، وقال في الصدد ذاته بأنه اقترح محاور تتعلق بهذا الجانب بالإضافة إلى محاور تخص دور العدالة والصحافة في تنوير الرأي العام.

هذا وسيواصل المكلف من قبل رئيس الجمهورية، عقد لقاءات المشاورات التي ستفضي في الأخير لـ"دستور توافقي"، عقد اللقاءات مع باقي القوى السياسية والأحزاب والشخصيات الوطنية وممثلي الجمعيات الفاعلة في الجزائر مستقبلا، حيث تخص عملية المشاورات 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات  الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذ جامعي برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة.

خولة.ب

من نفس القسم الوطن