الوطن
سلال يعتبرالتزامات الرئيس مهام حكومته الثالثة
فيما أكد ولد خليفة استعداد نواب المجلس العمل مع الحكومة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 جوان 2014
- 262 ألف مسكن ستوزع قبل رمضان والسماح للمستفيدين من المصالحة بالسفر إلى الخارج.
اعتبر، الوزير الأول عبد المالك سلال، الالتزامات التي وردت في برنامج رئيس الجمهورية بمثابة "مهام الحكومة" كما تعتبر جوهر "مخطط عملها"، وبدا الوزير متفائلا وهو يستعرض مخطط عمل حكومته الثالثة أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، والتي ستستمر على مدار الأيام الأربعة القادمة، من أن اقتطاع تأشيرة الموافقة عليه وبالأغلبية المطلقة سيكون من نصيب هذا المشروع الذي يرافع للعديد من المشاريع والبرامج الجديدة والقديمة لرئيس الجمهورية، وكشف في السياق ذاته عن جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تمنح الاستقرار في الشارع الجزائري، خاصة وأن بعض هذه الإجراءات تتعلق بمشاريع السكن التي قال بأن الحكومة ستقوم بتوزيع أزيد من 260 ألف وحدة سكنية في إطار السكن الاجتماعي قبل حلول شهر رمضان الكريم، نهاية الشهر الجاري.
وأوضح سلال أثناء مناقشته لمخطط عمل حكومته الجديدة أو ما يعرف بـ"حكومة العهدة الرابعة"، بأن المحاور التي يرتكز عليها هذا المشروع، ستصبح من الآن بمثابة مهام الحكومة وستشكل جوهر مخطط عملها مستقبلا، حيث أكد التزام هذه الحكومة ببذل الجهود اللازمة من أجل تجسيد مخطط عملها في إطار منظور يعزز الانسجام الاجتماعي والتضامن الوطني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، من خلال إعادة تأهيل وتجديد الخدمة العمومية التي قال بأنها ستساعد على "القضاء على كل أشكال التعسف أو التجاوزات التي تغذي الفساد"، وأوضح في الشأن ذاته بأنه سيتم إنشاء مرصد للخدمة العمومية والانطلاق في مشروع بطاقة التعريف الالكترونية والبيومترية الى جانب تطوير الإدارة الالكترونية وتحسين التغطية في مجال الشرطة العمومية، أما بخصوص تحسين المرفق العمومي للقضاء وتدعيم استقلاليته فقد كشف المتحدث على أنه سيتم تعميق ذلك من خلال إثراء المنظومة القانونية الوطنية وتكييف جهاز التكوين وعصرنة مناهج التسيير وإصلاح المنظومة العقابية، من خلال احترام الحريات الفردية والحقوق الأساسية وحمايتها سيكون نقطة الارتكاز التي يقوم عليها هذا المشروع.
أما فيما يتعلق بقطاع الاتصال والإعلام فقد أعن سلال عن تنصيب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري وكذا مجلس أدبيات وأخلاقيات المهنة وتأهيل قطاع السمعي البصري والوسائل العمومية للنشر، حيث ستقوم هذه الهيئات بتوفير الشروط الملائمة لاستحداث قنوات خاصة خاضعة للقانون الجزائري وإقامة شبكة للبث الرقمي الأرضي ودخول محطات البث الإذاعي بالموجات الترددية فضلا عن شبكة جديدة للبث الإذاعي والتلفزي عبر الأقمار الاصطناعية حيز الخدمة.
كما عرج المتحدث على إصلاح المنظومة التعليمية، وفيما يتعلق بالمنظومة الوطنية للتعليم والتكوين، وفي مجال التشغيل أكد سلال بأن هذا الميدان من ضمن "أهم انشغالات مواطنينا وتعتبره الحكومة بالتالي من أولويات عملها" مبرزا بأن الدولة ستعزز الاستثمار في القطاعات المستحدثة لمناصب الشغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية وستشجع تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة"، كما سيتم تبسيط إجراءات استحداث نشاطات من قبل البطالين أصحاب المشاريع وتقليص آجالها والذي أكد بأن المقاولين الصغار سيستفيدون من تسهيلات للحصول على القرض البنكي.
وأكد الوزير الأول أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد اتخذ خلال الأسبوع المنصرم قرارا يقضي "برفع منع خروج بعض الأشخاص من التراب الوطني والتنقل بكل حرية" وذلك في إطار مواصلة مسار المصالحة الوطنية، وأوضح المتحدث أن "الشخص الوحيد الذي له الحق في منع هؤلاء الأشخاص من الخروج من الوطن هو قاضي التحقيق"، وفي هذا السياق أبرز سلال سعي الحكومة لاستكمال مسار المصالحة الوطنية مع الإبقاء على سياسة "اليد الممدودة للمغرر بهم مع الإبقاء على مواصلة محاربة الإرهاب بدون هوادة".
من جانبه أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، في افتتاح جلسات استعراض مخطط عمل الحكومة أمام نواب هذه الهيئة، بأن المجلس الشعبي الوطني مستعد للعمل "سويا" مع الحكومة للاستجابة لانشغالات المواطنين عبر كامل التراب الوطني، من جهتهم، ركز عدد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على ضرورة تقريب الإدارة من المواطن ومواصلة إصلاح العدالة والتكفل بانشغالات المواطنين، في مداخلاتهم.
خولة.ب
