الوطن
الرهان على 4 آليات لإنقاذ الجزائر من الأزمة عن طريق "الدستور التوافقي"
التنسيقية تعرض أرضيتها حول "الانتقال الديمقراطي" في انتظار إثرائها في 10 جوان الجاري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جوان 2014
طرحت تنسيقية ما يعرف بـ"الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي"، أمس، الأرضية السياسية، التي ستكون محور النقاشات التي سيدور حولها برنامج"ندوة الانتقال" التي يعكف هؤلاء على تنظيمه يوم 10 جوان الجاري بفندق الهيلتون بالجزائر العاصمة، حيث تراهن التنسيقية على 4 محاور كبرى تعتبر كآليات ستخضع للنقاش والإثراء من قبل المشاركين من أجل بلورة آلية سياسية لإنقاذ الجزائر من الأزمة التي تعيشها على المستوى السياسي، والتي تعتبر العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس الحالي للجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إحدى أسبابها، حيث تشرح التنسيقية التي تمثل أحزابا سياسية هامة بالإضافة إلى شخص رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، أسباب رفض الأطروحات، التي تقدمت بها السلطة للطبقة السياسية من أجل تحقيق التوافق والذي تراهن على وثيقة الدستور كمرجعية لهذا الهدف، حيث جددت هذه الهيئة السياسية رفضها لكل هذه الأطروحات التي تأتي بها السلطة على حساب إرادة الغالبية الكبرى من الشعب الجزائري الذي قاطع كالعادة موعد الرئاسيات الفارطة التي جرت يوم 17 أفريل المنقضي كتعبير منه عن رفض هذا الواقع.
وأوضحت التنسيقية في الـديباجة، بأن الأزمة التي تمر بها الجزائر اليوم تعتبر"خطيرة ومتشعبة قد تعصف بوحدتها وسيادتها وتقضي على ما تبقى من تماسك مؤسساتها"، لا بد من أن تدفع بالسلطة الحاكمة اليوم والتي وصفتها بـ"التي استولت على الحكم"، إلى فتح باب الحوار مع جميع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي العام، و" خروج الجزائر من النفق المظلم"، حيث تستعرض الأرضية السياسية لقادّة التنسيقية محاور وأساليب الخروج من الأزمة والتي لخصتها في 4 آليات رئيسية تتمحور في تحقيق الانتقال الديمقراطي كوفاق وطني يشارك الجميع في صياغته، يعتمد على التفاوض بين جميع الأطراف بشكل يضمن تأطير وتأمين هذا المسار للوصول إلى وضع مؤسسات شرعية ومنتخبة ديمقراطيا وذات مصداقية، خاصة وأن تجارب العالم والمسار الخاص بوطننا يتعين الاعتماد على الآليات محدد تختلف عن آليات وتجارب أخرى مستوردة، وتبدأ هذه الآليات في نظر هؤلاء عبر تشكيل حكومة انتقال ديمقراطي توافقية تسهر على تجسيد الانتقال الديمقراطي، وتتولى مهام إدارة الشؤون العادية وإرساء السلم الاجتماعي، وفتح المجال أمام جميع القوى من أجل إنشاء هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها مستقبلا، وذلك بعد فتح نقاش مجتمعي واسع وعميق يهدف إلى البحث عن آليات اجتثاث الآفات المهددة للمجتمع كالفساد واللاعقاب، ثم تحقيق أهم آلية للتغيير والانتقال وهي إقرار دستور جديد للجزائر يعد بشكل "توافقي"، ويحرص على تجسيد أهداف مسار الانتقال الديمقراطي، حيث لا ترى التنسيقية بدّ من تحقيق هذا المشروع إلا من خلال الذهاب به نحو استفتاء شعبي.
وفي سياق متصل عرضت الأرضية السياسية، الأسباب التي دفعت بها لاختيار هذه المحاور التي هي قابلة للنقاش والإثراء يوم الندوة التي ستعقد في الـ 10 من شهر جوان الجاري، والتي قالت بأنها جاءت نتيجة لغياب ديمقراطية المشاركة في نظام الحكم، خاصة وأن هذا النظام في نظر هؤلاء يعتمد على عدم احترام مبادئ العدالة القانونية في الإدارة والقضاء، كما أنه يكرس لانتشار الفساد وتعميمه واعتماده كمنظومة لاستمرار الحكم، في ظل غياب مؤسسات الرقابة على أعمال السلطة، وغياب معنى المواطنة وتفكك النسيج الاجتماعي وتواصل الاضطرابات والإضرابات الاجتماعية في مختلف أنحاء الوطن.
كما اعتبر هؤلاء أن استمرار النظام القائم في الاعتماد المطلق على تصدير المحروقات لتمويل ميزان المدفوعات، وكذا ارتفاع ميزانية التسيير من مداخيل الريع البترولي، وارتباط التشغيل بأوضاع اقتصادية هشة، وورشات مؤقتة، وبرامج موجهة للشباب غير مدروسة، سيدفع إلى مواصلة ارتفاع عبء النفقات العمومية والذي سيشكل لاحقا"مسألة مقلقة"، ستساعد على انهيار مؤسسات الدولة، وتشير الأرضية إلى أن"هذه المخاطر هي التي جعلت الأحزاب والشخصيات الحاضرة في هذه الندوة الوطنية تتنادى لتقوم بواجبها من أجل منع انهيار مؤسسات الدولة وتفكك المجتمع والمحافظة على استقرار البلد وضمان مستقبله".
وفي سياق متصل، ترى الأحزاب المنضوية تحت جناح "التنسيقية" بأن هذه الأرضية تعتبر فرصة للحوار بين جميع القوى السياسية بما فيها الأطراف المستحوذة على السلطة، وذلك للوصول إلى وفاق وطني يرسخ ويؤطر الانتقال الديمقراطي، إلى حين تجسيد وانتخاب مؤسسات ديمقراطية في ظل شرط وحيد يضمن تساوي جميع الأطراف، وضمن قواعد يتم تبنيها بالإجماع، وحسب ذات المشروع فإن الندوة الوطنية التي سعى هؤلاء لتنظيمها مستقبلا ستعتمد على مبادئ بيان أول نوفمبر 1954، كإطار مرجعي للدولة الجزائرية، مع احترام المكونات الأساسية لهويتها خاصة وأن النظام القائم في نظر هؤلاء قد تخلى عن هذه المبادئ.
خولة بوشويشي
