الوطن

أويحيى يقود اليوم مشاورات "الدستور التوافقي"

السلطة تفتح ملفه والمعارضة تحضر لأرضية موازية حول نفس المشروع

 

 

يشرع اليوم، وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، في قيادة مشاورات السلطة حول"الدستور التوافقي"، حيث سيستقبل على مدار الخمسة أيام القادمة، 9 شخصيات وطنية و8 أحزاب سياسية ورئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة بالإضافة إلى منظمتين وطنيتين، ورقة المقترحات والملاحظات التي يرفعا هؤلاء لسلطة في رحلة بحثها عن"دستور توافقي" على مقاس أجندتها السياسية للمرحلة القادمة، حيث تبدو السلطة من خلال تسريعها من وتيرة فتح باب المشاورات حول هذا المشروع الذي سينطلق رسميا اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة، غير معنية بأصوات "المعارضة" الرافضة لهذا المشروع، والذي بادرت بعضها بالمطالبة بفتح النقاش حول نفس البرنامج بعيدا عن برنامج السلطة، ويأتي في مقدمة هؤلاء "تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي".

وتتزامن المشاورات التي تفتحها السلطة اليوم بقيادة أويحيى، مع شروع الوزير الأول عرض مخطط عمل حكومته الثالثة أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان اليوم والتي ستدوم هي الأخرى 5 أيام، والتي تعرف بدورها مقاطعة نواب أحزاب المعارضة على خلفية اعتماد الحكومة سياسة الكيل بمكيالين تجاه هؤلاءن حيث رفضت مقترحات رفعها هؤلاء بخصوص عرض حصيلة الحكومة الثانية للوزير الأول عبد المالك سلال وفق ما ينص عليه القانون، غير أن سلال أو السلطة عموما تبدو غير مقتنعة بدور هؤلاء، لهذا تخلت عن فكرة قبول مطالبهم وفتحت الباب أمام الوزير الأول من أجل التعجيل في كسب تأييد نواب الأغلبية البرلمانية تجاه مخطط السلطة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية في سباق رئاسيات الـ 17 أفريل المنقضي. وتتقاطع أجندة السلطة مع بعضها البعض في مسألة أن هناك رفض لهذه الأجندة من أقطاب ما يعرف بـ"المعارضة"، وهو الأمر الذي دفع بها إلى البدء في تنفيذ مخططاتها دون إتاحة الفرصة أمام المعارضة لإجهاض هذه المواعيد.

وإن كانت أجندة السلطة فيما يتعلق بمخطط عمل الحكومة واضح المعالم، فإنها بالمقابل لم تفصح عن آلية المشاورات التي سيقودها وزير الدولة مدير رئاسة الجمهورية مع الشخصيات التي قبلت المشاركة في مشاورات"الدستور التوافقي"، غير أنها حاولت أن تعتمد على نفس الآلية التي عملت بها في السابق اللجنة ذاتها يوم كان يشرف عليها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في 2011، في بداية المشاورات حول الدستور التي فتحها الرئيس في عهدته الرئاسية الثالثة.

وتخص المشاورات حول الدستور التوافقي، بحسب ما أشار له بيان رئاسة الجمهورية 52 حزبا سياسيا من بين 64 حزبا وجهت لهم دعوة للمشاركة و30 شخصية وطنية من بين 36 شخصية خصتها رئاسة الجمهورية بالدعوةن للمشاركة في إثراء مسودة الدستور الحالي وتحقيق مطلب"الدستور التوافقي"، بالإضافة إلى 37 منظمة وجمعية وطنية و12 أستاذا جامعيا يحمل رتبة بروفيسور.

هذا ويعول رئيس الجمهورية، من خلال الدستور المقبل، بحسب ما أشار إليه في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد توليه لعهدته الرئاسية الرابعة، بالقول "إن مراجعة الدستور محطة هامة في حياة الأمة، وهي تستحق مشاركة كافة الفاعلين السياسيين في كنف احترام الاختلافات وحتى الخلافات، من حيث هي أمر مقبول في بلادنا التي تفتخر بالمستوى الذي بلغته بعد تعدديتها الديمقراطية". وأضاف الرئيس في بيان صدر عن مجلس الوزراء بأنه ومن هذا المنطلق جدد الرئيس نداءه "إلى الشخصيات والأحزاب السياسية، والمنظمات من أجل أن تسهم في الورشة ذات البعد الوطني هذه التي أرجو أن تفضي إلى مراجعة توافقية للدستور"، وبالرغم من هذا التأكيد على أهمية هذه الخطوة من قبل رئيس الجمهورية، إلا أن القوى السياسية والوطنية الفاعلة في الساحة الجزائرية رفضت المشاركة في المشاورات على غرار أحزاب منطقة القبائل والأحزاب الإسلامية، التي تحوز على قاعدة شعبية كبيرة والتي تفرغ كل واحد منها لتحضير أرضية التغيير من منظروه الخاص البعيد عن منظور السلطة.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن