الوطن

الإيقاع بشبكة متخصصة في تزوير الأوراق النقدية والوثائق الإدارية

امتد نشاطها بين العاصمة وولايات الهضاب

 

ستنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر في هاته الدورة في ملف قضائي تعلق بعصابة اشرار تخصصت في الجرائم الاقتصادية وألحقت اضرارا بالاقتصاد الوطني بعد امتهانها لتزوير الأوراق النقدية والوثائق الإدارية.

وبحسب الملف القضائي للمتهمين فان وقائع قضية الحال انطلقت شهر نوفمبر من سنة 2011 عندما وردت معلومة لدى مصالح الأمن مفادها وجود شخص مشتبه به على مستوى منطقة الكاليتوس وهو يحوز على أوراق نقدية مزورة ويتعلق الأمر بالمتهم "ب.ابراهيم"، هذا الاخير الذي تم توقيفه خلال تنقل مصالح الضبطية القضائية الى عين المكان حيث ضبط بحوزته كيس بلاستيكي يحتوي على مبلغ 72 ألف دج من فئة 500 دينار جزائري مزورة، وبعد حصول على اذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش تم تفتيش منزل المتهم ليتم العثور على مبلغ 2000 دج مزورة .

المشتبه به وبعد اخضاعه لعملية التحقيق صرح أن المبالغ المالية قام بإحضارها من عند المدعو "ح. ابراهيم" والمسمى"ز.رابح" وهذا بغرض ترويجها بالكاليتوس وضواحيها، وكذا على مستوى عين طاية كما كلفاه المشتبه بهما بترويج تلك النقود باقليم ولاية المسيلة، واستغلالا لتلك التصريحات تمكنت عناصر الامن من القاء القبض على المتهم الثاني"ز. رابح" هذا الأخير الذي راوغ مصالح الضبطية ورفض الاعتراف وعند تعميق التحقيق معه اعترف بوساطته في العملية بين شخصين هما "ح. ابراهيم" وشخص آخر يدعى "عنتر" هذا الاخير الذي صرح بشأنه أن مهمته كانت تقتصر على ترويج الأوراق النقدية المزورة والخاصة بالعملة الوطنية وذلك بولاية المسيلة.

وقد جاء على لسان المتهم انه سافر الى المسيلة رفقة "ح. ابراهيم" لإحضار مبلغ 3000دج، على أساس أنها عينة من الأوراق النقدية المزورة، مضيفا في معرض تصريحاته من قبل عناصر الشرطة انها ليست المرة الاولى والاخيرة حيث انه عاد والمتهم "ح.ابراهيم" مرة أخرى الى ولاية المسيلة من أجل شراء مبلغ آخر قدره بـ 25 مليون سنتيم من فئة 500دج هذا مقابل مبلغ 7 ملايين سنتيم من الأوراق النقدية الصحيحة ، هذا وقد اعترف ايضا المتهمان بشريكهم الرابع وهو المدعو "ل.عادل" الذي يقطن بالعلمة بولاية سطيف وهو الذي امن لهم مبلغ 30 مليون سنتيم مزورة من فئة 1000 دج ، وذلك مقابل مبلغ 15 مليون سنتيم صحيحة قبضها من عندهما.

واستكمالا لعملية التحقيق تم تفتيش منزل المتهم "ب .ابراهيم" حيث ضبطت عناصر الشرطة به على ادلة اثبتت تورطه منها تمثلت في عتاد يستخدم لغرض التزوير، منها وحدات مركزية لأجهزة اعلام الي وطابعة وجهاز سكانير، إضافة إلى وثائق إدارية مزورة، من بينها بطاقة تعريف وطنية عليها صورة المتهم باسم شخص آخر وشهادة سوابق عدلية مستخرجة من محكمة الحراش، 3 نسخ من رخص السياقة، وبطاقة رمادية مؤقتة، الى جانب شهادة عمل باسم المدعو "خ.عبد النور" ونسخة من شهادة بها ختم تابع لمتوسطة وهي الوقائع التي كيفها التحقيق على اساس انها تشكل جناية تكوين جمعية أشرار وتقليد أختام الدولة، استعمال وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، التزوير واستعمال المزور، حيث احيلوا بموجبها على محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر.

 نوال.س 

من نفس القسم الوطن