الوطن
أفراد التعبئة يطالبون أعضاء البرلمان بالتصويت لصالحهم
ألغوا اعتصامهم المقرر هذا الإثنين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 ماي 2014
تراجع أزيد من 123 ألف عسكري، من أفراد التعبئة المجندين في صفوف القوات المسلحة من1995 إلى 1999، عن الاعتصام الذي كان مقررا هذا الاثنين، عقب وعود الحكومة بتسوية شاملة لملفهم، ومناقشتها غدا في البرلمان، مطالبين من أعضاء البرلمان بالتصويت لصالح هذه الفئة التي شنت سلسلة من الاحتجاجات مؤخرا ، للمطالبة برد الاعتبار لهم، والاستفادة الكاملة من قانون المصالحة الوطنية والتعويضات والاعتراف بتضحياتهم سنوات الإرهاب .
وأوضح الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة منور فاطمي في حديثه مع "الرائد" أن التنسيقية دعت إلى العدول عن قرار الاعتصام الذي كان مبرمجا هذا الاثنين الـ02 جوان، عقب الوعود التي تلقوها من طرف الحكومة مؤخرا بدراسة مطالبهم وعرضها للمناقشة غدا في المجلس الشعبي الوطني لإعطاء الصيغة النهائية لها، والاستجابة الجادة، مضيفا بأنهم افتكوا تلك الوعود عقب الاحتجاجات التي نظموها مؤخرا.
وهددت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة قيد التأسيس، على لسان ناطقها الرسمي، بالعودة للاحتجاج في حالة ما لم تتم التسوية الشاملة لملفهم، والذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه غدا للمناقشة، عقب الموافقة المبدئية التي قدمها الوزير الأول عبد المالك سلال على تحقيق مطالب هذه الفئة، بعد افتكاكهم للقاء مع ممثلين من الرئاسة، رفعوا انشغالاتهم إلى الوزير الأول، الذي كان قد تعهد بتسوية شاملة لمطالبهم العالقة رفقة الحرس البلدي، وقوات الدفاع الذاتي.
وعن مطالب أفراد التعبئة، أكد فاطمي أنها تعلقت أساسا بضرورة إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي خدمت البلاد في أصعب الفترات، وتسوية وضعيتهم العالقة منذ قرابة العقدين، منها الاعتراف بما قدمته هذه الفئة خلال سنوات الإرهاب، والاستفادة الكاملة من قانون المصالحة الوطني والتعويضات والاعتراف بتضحياتهم من قبل السلطات على رأسها وزارة الدفاع الوطني، ومنحهم الحق في امتيازات السكن والعمل والتكفل النفسي مشيرا إلى أن معظم هؤلاء الأفراد قد تأثرت نفسيتهم بعد الأحداث الدامية للعشرية السوداء فمن الضروري إنشاء مرسوم يحمي هذه الفئة المهمشة التي يفوق تعدادها 123 ألف عسكري .
منى. ب
