الوطن
المشاورات حول"الدستور التوافقي" تنطلق الأحد المقبل
ستعرف مشاركة 52 حزب سياسي و30 شخصية وطنية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 ماي 2014
قررت، رئاسة الجمهورية، خوض الجولة الأولى من المشاورات حول مشروع"الدستور التوافقي"، يوم الأحد المقبل، بعد أن استطاعت أن تكسب تأييد 52 حزب سياسي، و30 شخصية وطنية وعدد من المنظمات والجمعيات التي قدرت بـ37 جمعية و12 أستاذ جامعي برتبة بروفيسور قبلوا الدعوة التي وجهت لهم من قبل السلطة من أجل المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل وإثراء مسودة الدستور التي أعدتها السلطة منذ 2011 ورفضت اعتمادها حتى الوقت المناسب الذي كانت تحضر له وفق أجندة خاصة بها.
وأشار بيان صدر عن رئاسة الجمهورية أمس، أنّ المشاورات الخاصة بمشروع مراجعة الدستور سينطلق بشكل رسمي يوم الأحد المقبل، بمشاركة 52 حزبا سياسيا 30 شخصية وجاء في البيان أنه "في سياق الدعوات التي وجهتها رئاسة الجمهورية بتاريخ الخامس عشر من الشهر الجاري إلى الشخصيات والأحزاب والمنظمات والجمعيات والكفاءات من أجل المشاركة في المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور ستنطلق هذه اللقاءات يوم الأحد فاتح جوان 2014".
واعتبرت الرئاسة، أن "الدعوات الصادرة عن رئاسة الجمهورية قد حظيت بقبول 30شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة"، وذكر المصدر ذاته بأن وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى الذي كلف من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالإشراف على هذه المشاورات"سيستقبل خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 05 جوان القادم 09 شخصيات وطنية و 08 أحزاب سياسية ورئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة ومنظمتين وطنيتين (02)"، وأشار إلى أنّ المشاورات ستتم تغطيتها يوميا من طرف وسائل الإعلام العمومية وستنشر رئاسة الجمهورية بيانا أسبوعيا تقدم فيه حوصلة اللقاء المنظمة خلال تلك الفترة، كما أتاحت الرئاسة لكل المشاركين في المشاورات إمكانية عقد الندوة الصحفية خاصة بهم من أجل التعقيب على المشاركة في هذه المشاورات والنتائج التي حققوها.
هذا وتتضمن وثيقة الدستور الحالية المعدة للإثراء العديد من المحاور الهامة التي تشكل رهانا حقيقيا للسلطة أمام قوى المعارضة وحتى القوى السياسية الداعمة لها، حيث نصت المسودة التي أعدتها اللجنة المختصة المنصبة من طرف الحكومة في 2011 والتي أشرف عليها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية، دسترة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، توسيع التصريح بالممتلكات ليشمل المنتخبين المحليين، صياغة جديدة لآلية عمل البرلمان، توسيع صلاحيات الوزير الأول.
وتأتي هذه الخطوة في التسريع من وتيرة عمل ومناقشة مسودة الدستور الحالية من قبل السلطة مع اتساع دائرة الرافضين لها، ولمشاريعها، حيث تحضر قوى المعارضة المتفرقة في الوقت الراهن حول كيفية التغيير والانتقال الديمقراطي أكثر من مشروع لإجهاض كل المبادرات التي تطرحها السلطة بما فيها مقترح تعديل الدستور.
خولة بوشويشي
