الوطن
الداخلية تؤجل تسليم رخصة "ندوة الانتقال الديمقراطي"
دعوة المشاركة وجهت لأكثر من 300 شخصية وطنية سياسية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 ماي 2014
وضعت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قيادات ما يعرف بـ"التنسيقية من أجل الانتقال الديمقراطي" في مأزق بعد أن رفضت لحدّ كتابة هذه الأسطر منحهم رخصة عقد"ندوة الانتقال الديمقراطي"، التي يعتزم هؤلاء تنظيمها يوم 10 جوان الداخل بفندق الهيلتون بالعاصمة، حيث أكدت مصادر قيادية من التنسيقية في حديث لها مع"الرائد"، بأن الردّ على الطلب الذي تقدموا به منذ ما يقارب الأسبوعين والمتواجد لدى مصالح ولاية الجزائر، لازال هؤلاء لم يتلقوه بعد من قبل مصلحة الشؤون العامة فرع الاجتماعات والتظاهرات العمومية لولاية الجزائر المكلفة قانونا بمنحهم الترخيص لتنظيم الندوة.
وأوضح المصدر ذاته بأن قيادات حركة مجتمع السلم هم من تقدموا بطلب عقد الندوة، وهم ينتظرون الآن الردّ الايجابي من ذات الهيئة من أجل الترتيب النهائي للندوة التي سيستعرضون فيها محاور الانتقال الديمقراطي التي يرافعون له، وأشار المصدر ذاته بأنه تم لحدّ الساعة توجيه رسائل لأكثر من 300 شخصية وطنية سياسية من أجل المشاركة في أشغال اللقاء الذي سيتم تنظيمه يوم 10 جوان الداخل، حيث تكفلت اللجنة المشرفة على تنظيم ندوة الانتقال الديمقراطي، وهي اللجنة السياسية للتنسيقية، وتضم 18 عضو ممثلين للأحزاب والشخصيات المؤسسة للتنسيقية، بإرسال الدعوات إلى الأحزاب والشخصيات التي تريد أن تكسب مشاركتها وتأييدها لمبادرة التغيير والانتقال الديمقراطي الذي ترافع له.
وقد استهدفت التنسيقية، غالبية الشخصيات السياسية الفاعلة في المشهد السياسي الجزائري اليوم والرافض لاستمرارية النظام الحالي، والذي عبر أكثر من مرّة عن رفضه لهذا المنحى السياسي الذي جاءت به العهدة الرئاسية الرابعة، على غرار رؤساء الحكومات السابقين كعلي بن فليس، مولود حمروش، سيد أحمد غزالي، مقداد سيفي، إسماعيل حمداني وأحمد طالب الإبراهيمي، كما لم تستثني رئيس الجمهورية السابق اليامين زروال من الخطوة ووجهة له دعوة المشاركة بالرغم من رفض هذا الأخير المشاركة فيها بحسب ما أكدته مصادر مقربة من الرجل.
وفي سياق متصل وجهت التنسيقية دعوات لعدد من القوى السياسية المنضوية تحت أحزاب المعارضة من أجل إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في إثراء مشروع الانتقال الديمقراطي التي ترافع له، ومن بين هذه الشخصيات نجد جبهة القوى الاشتراكية، جبهة التغيير، حركة البناء الوطني، وقطب قوى"التغيير"، بالإضافة إلى عدد من القيادات المنضوية تحت جناح ما يعرف بـ"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، كما دعت اللجنة السياسية ذاتها عدد من الشخصيات الفاعلة في المشهد السياسي الوطني على غرار حركة"بركات"، "رفض"، "نبني" و"الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان".
وتتكون الأرضية السياسية للانتقال الديمقراطي، القابلة للاثراء والمناقشة ضمن أشغال الندوة التي يعتزم هؤلاء تنظيمها يوم 10 جوان المقبل، محاور الانتقال الديمقراطي ومراحله، وتراهن في هذا المشروع على حماية أهم وثيقة في هذا المشروع وهي الدستور التي سيقوم هؤلاء بعرض حال عنه، وعن الكيفية التي يتم بها تحقيق الدستور التوافقي وأهم المواد التي يمكن تغييرها في الدستور الحالي بعيدا عن آليات السلطة التي تريد بحسب ما أشار له قياديون في التنسيقية لدستور على مقاس السلطة ومشاريعها الخاصة.
خولة بوشويشي
