الوطن
"صندوق النفقات لا يشجع على التفكك الأسري وليست كل المطلقات معنيات به"
وزيرة التضامن مسلم تؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 ماي 2014
- قانونيون: "الصندوق الخاص بالمطلقات مقبرة الزواج في الجزائر"
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم بأنه ليست كل النساء المطلقات معنيات بمبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والخاصة بصندوق المطلقات، نافية تشجيع الصندوق على التفكك الأسري.
وقالت الوزيرة مسلم خلال ظهورها بحصة بقناة النهار أمس أنه تستفيد كل مطلقة من ثبت أن طليقها يمتنع حقيقة عن تسديد نفقة أبنائها. كما أوضحت الوزيرة أن مشروع قانون صندوق مساعدة المطلقات الحاضنات موجود على مستوى وزارة العدل، وأن دائرتها الوزارية تعتبر عضوا في لجنة إعداد هذا المشروع الذي اقترحه رئيس الجمهورية في 8 مارس الماضي وهو موجود لدى وزارة العدل. وأضافت في نفس السياق أنه لم يتم لحد الآن الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بهذا الصندوق الموجه لمساعدة الحاضنات اللائي لديهن أطفال وهم بحاجة إلى نفقة مشيرة إلى أن تحديد مبلغ النفقة يعود للسلطة التقديرية للقاضي.
ومن جهة أخرى ستشارك وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في إطار العملية التضامنية لشهر رمضان القادم بمبلغ 540 مليون دينار أي بنسبة 7.7 بالمائة من المبلغ الإجمالي على أن توزع هذه الإعانات قبل بداية شهر رمضان تضيف الوزيرة.
وفي المقابل لاقت فكرة المشروع الذي طالب به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إنشاء صندوق خاص بالمطالقات استحسان المجتمع المدني بصفة عامة والمطلقات بصفة خاصة، إلا أنه لقي انتقادا لاذعا وكبيرا بأوساط المحامين والقانونيين، حيث رأوا أنه سيساهم في رفع نسبة الخلع وسيكون مقبرة للزواج في الجزائر.
وطالب القيادي بحزب جبهة العدالة والتنمية والمحامي عمار خبابة في حديثه "للرائد" بضرورة إجراء دراسة معمقة، لأن الصندوق سيدفع إلى تنامي نسبة الطلاق إذا لم يتم التكفل الأخير ببعض المسائل، خصوصا إذا كانت الاموال تسلب من الزوج المطلق لتصب بحساب الحاضنة، مطالبا بعدم اثقال كاهل الزوج وعدم الاجحاف في حقه، مضيفا أن قانون الأسرة أقر حقوق بالزيادة للمطلقة منها توفير السكن للحاضنة، فحسب خبابة هو تشجيع فاضح للخلع.
واستحسن خبابة فكرة تبني الحكومة لصندوق خاص بالمطلقات شريطة أن لا يكون هذا المشروع يخدم المطلقة الحاضنة على حساب الزوج، وأن يكون تمويل الصندوق من طرف الخزينة العمومية ولا يتم تحصيل النفقة من الزوج، لأنه إذا كانت المبالغ تدفع للزوجة المطلقة من الصندوق ثم يسعى لتحصيلها من الزوج، فهنا يقول خبابة نكون أمام وضع إذا لم تراعى وضعيات الرجال المحكوم عليهم قضائيا بدفع النفقة مثلما هو حاصل الآن ولا يراعى دخل الزوج سيصبح خلل في المعادلة.
نوال. س
