الوطن

التنسيق السياسي، التنمية والأمن أهمّ تحديات دول عدم الانحياز المجتمعة بالجزائر

باحثون وخبراء يؤكدون

 

 

أكد باحثون وخبراء أن رهانات التنمية والأمن أكبر التحديات التي تواجه دول حركة عدم الانحياز في المرحلتين الحالية والمقبلة، فيما يبقى تدعيم الحركة كآلية للتنسيق السياسي بين دولها تحديا قائما لمواجهة التهديدات العالمية الناشئة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر محمد بوعشة عشية انعقاد الدورة الـ 17 لمؤتمر وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز بالجزائر (26-29 ماي) الجاري، انه بغض النظر عن الايديولوجية فان المبادئ المطروحة في القمة الرابعة في الجزائر(1973) مازالت مطروحة في وقتنا الحالي، اهمها دعوة الجزائر إلى اعادة بناء نظام اقتصادي دولي جديد ومسألة إقامة تعاون جنوب-جنوب، بالإضافة إلى إعادة النظر في علاقة الشمال بالجنوب.

واعتبر بوعشة الحوار بين الحضارات في ظل العولمة تحديا كبيرا للحركة اذ اسفرت العولمة عن تهديدات بفرض انماط محددة (ثقافية واجتماعية) على دول العالم النامي من غير مراعاة للتعددية الثقافية والفروق الحضارية والاجتماعية. كما تواجه الحركة حسب بوعشة تحديا أكبر يتمثل في البحث عن سبل دعم العمل الجماعي متعدد الاطراف، ما يؤدي إلى إعادة نظر الامم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الاخرى في اولوياتها للحفاظ على السلم والامن الدوليين. ومن أجل تفعيل الحركة التي وضعت اللبنات الأولى لها في مؤتمر باندونغ 1955 وتأسست رسميا في مؤتمر بلغراد سنة 1961 يرى بوعشة انه لا بد من التركيز على ثلاثة عوامل اساسية وهي التنمية والامن والنقل التكنولوجي، معتبرا أن هذه العوامل ستعمل بقدر كبير على رسم خريطة النظام الاقتصادي العالمي الجديد يكون محققا للسلام والأمن الدوليين ويحقق مصالح وطموحات الأمم والشعوب.

وفي ظل النظام الدولي الحالي تتزايد مبررات التمسك بحركة عدم الانحياز بصفتها عامل توازن مهما على الساحة الدولية، فبعد أن كانت بؤر عدم الاستقرار منحصرة في منطقة الشرق الاوسط، امتدت وتعددت بؤر للتوتر لا تقل خطرا عن ما سبق، تمثلت في شيوع العنف في بعض دول افريقيا وفي افغانستان وليبيا وسوريا ومصر، ما يستلزم حسب بوعشة اعادة هيكلة منظمة الامم المتحدة من خلال فتح المجال لصانعي القرار وعدم حصرها في خمس دول تقرر وحدها في مصير الدول.

من جهته قال الاستاذ مختار مزراق أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر، إن حركة دول حركة عدم الانحياز التي تعتبر واحدة من نتائج الحرب العالمية الثانية ونتيجة مباشرة للحرب الباردة بذلت جهودا جبارة لضمان حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال والسيطرة الأجنبية في ممارسة حقها الثابت في تقرير المصير والاستقلال.

وفي هذا السياق قال مزراق إن الجزائر كانت لها الاولوية في اقتراح النظام الاقتصادي الجديد عبر بوابة حركة عدم الانحياز منذ مؤتمرها بالجزائر في سبتمبر سنة 1973، حيث ساهمت في إحداث نقلة نوعية لنهج الحركة من خلال مرافقة الاهتمامات السياسية بإقامة نظام اقتصادي جديد، كفيل بتلبية احياجات الدول النامية وأشار مزراق إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحركة حاليا.

واعتبر الاستاذ الجامعي اجتماع وزراء الخارجية لدول حركة عدم الانحياز بالجزائر نهاية الشهر الجاري فرصة لطرح القضايا الملحة، منها الدفاع عن البيئة وحق التعليم والصحة في الدول الفقيرة ومسألة المديونية وحقوق الانسان والأقليات وسبل تحقيق فكرة علاقة دولية اكثر تكافؤ.

 محمد. ا

من نفس القسم الوطن