الوطن
لجنة مراقبة الانتخابات تدون تقريرا أسود عن تجاوزات بلخادم وأويحي
أكدت استعمالهما لوسائل الدولة واستقبالهما كوزرين في الحكومة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 ماي 2012
ذكرت مصادر مطلعة من اللحنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي خرقا وبصفة واضحة قانون الانتخابات واستفادا من تسهيلات ووسائل الدولة طيلة أيام الجملة الانتحابية، مؤكدة على أن اللجنة لاحظت استقبال بلخادم وأويحي كوزيرين عبر الولايات.
وأوضحت مصادرنا أن لجنة صديقي قد أبلغت الجهات القضائية المختصة ممثلة في لجنة الاشراف القضائي بالتجاوزات والخروقات التي كان بلخادم وأويحي بطلاها، مشيرة إلى أنهما تحججا في كل مرة بعدم علمها بتسخير وسائل الدولة لخدمة حملتهما الانتخابية. وحول اتخاذ إجراءات في حق الآفالان والأرندي أكدت مصادرنا أن ذلك من صلاحيات لجنة الإشراف والتي هي على علم بـ "الخروقات الميدانية" التي أبلغناها بها، مشيرة إلى أن اتخاذ الاجراءت من عدمه يبقى من صلاحيات لجنة الإشراف وحتى لو كانت هناك إجراءات فلجنة المراقبة لا تعلق عليها لأنها تحترم القضاء".
وقيمت اللجنة الوطنية لمراقبة التشريعيات حسب ذات المصادر الحملة الانتخابية بـ "المحتشمة"، خصوصا في الأيام الأولى رغم أن الإقبال كان مقبولا نوعا ما في آخر أيام الحملة رغم ان الفلكلور وحضور من ليس لهم علاقة بالأحزاب قد طبع التجمعات الشعبية لمختلف التشكيلات، حيث توقعت اللجنة أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة نظرا لإستمرار غلاء المعيشة والبطالة وغيرها. وكشفت مصادر "الرائد" ان اللجنة قد أبلغت لجنة الاشراف القضائي بما يفوق 50 طعنا حول خروقات وتجاوزات، إضافة إلى ما يفوق 600 طعن حولتها اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات إلى اللجنة الوطنية وهي بدورها حولتها إلى لجنة الاشراف القضائي، وشملت الملصقات العشوائية واستعمال الفرنسية في الحملة واستعمال وسائل الدولة لأغراض انتخابية وغيرها. ورصدت لجنة مراقبة الانتخابات مصادر تمويل غامضة للتشريعيات كما لاحظت صرف اموال طائلة يبقى مصدرها مجهولا في الحملة الانتحابية التي يبقى التحقيق بشأنها ضرورة ملحة منم طرف المصالح المخولة في الدولة، على اعتبار ان الدولة لم تمول الاحزاب السياسية وهو ما يطرح التساؤل بشكل جدي عن مصدر هذه الأموال، وهو ما يطرح وبقوة أيضا فرضية التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية.
