الوطن

موظفون يختلسون 10 مليار سنتيم من شركة التأمينات المتوسطية بالشراقة

زوّروا أزيد من 3800 شهادة تأمين

 

 

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و10 مليون دينار جزائري كغرامة مالية نافدة في حق 3 موظفين، من بينهم إطار بالشركة العامة للتأمينات المتوسطية، إثر تورطهم في جرم اختلاس أموال وتزوير شهادات التأمين وخيانة الأمانة.

وتعود وقائع قضية الحال للشكوى المودعة من قبل الضحية الشركة العامة للتأمينات المتوسطية "gam"، دعوى قضائية ضد 4 موظفين ويتعلق الأمر بـ3 أعوان تجاريين ورئيستهم على مستوى المقر المركزي بمركز الأعمال القدس، تتهمهم فيها باختلاس الأموال وتزوير شهادات التأمين، بالإضافة إلى خيانة الأمانة، ما جعل مصالح الأمن تفتح تحقيقا في القضية، وبعد التحقيق تم احالة ثلاثة متهمين، ويتعلق الأمر بـ "ف، هشام" عون تجاري و"ف. أمينة" عون تجاري قيد التجربة ورئيستهم المسؤولة "س. ر"، على محكمة الجنح بأمر من قاضي التحقيق بتهمة خيانة الأمانة. أما المتهم الرابع فقد استدل به كشاهد في القضية. وجاء تحريك القضية إثر الشكاوى المودعة من قبل عدة مواطنين بقيامهم بدفع مستحقات تأمين سياراتهم غير أن الوكالة تطالبهم بالتسديد مرة أخرى وان شهادات تأمينهم غير قانونية كونها محررة باليد، ما جعل مسؤولي الوكالة يفتحون تحقيقا، أين اكتشفوا أن الموظفين الثلاث اتفقوا فيما بينهم على اختلاس أموال الشركة المقدرة ب 2 مليار سنتيم، في حين أن الخبير القضائي قدرها ب 10 مليار و700 مليون سنتيم، وتقسيمها فيما بينهم ،و هدا عن طريق استعمالهم لعدة طرق احتيالية تمثلت في تحريرهم لعقود التأمين المؤقتة باليد وتقديمها للزبائن، بالإضافة إلى استعمالهم لختم وكالة بوزريعة المغلقة. كما صرح الممثل القانوني للشركة أن المتهمين كانوا يضخمون فواتير التأمين المؤقتة لثلاثة أيام والمقدرة قيمتها ب 800 دج إلى 1000 دج ودون تحرير التاريخ، مكتفين بتحرير عبارة "ثلاثة أيام"، ودون تسجيلها في نظام الإعلام الالي الداخلي للشركة، ما يمنع مسؤولي الشركة من معرفة عدد الزبائن المؤمنين لديهم، كما اضاف أنه هناك عدد كبير من الزبائن مسجلين على مستوى الشركة على اساس أنهم لم يسددوا مستحقات تأميناتهم في حين أنهم سددوها ويملكون الأدلة على دلك، وبعد عملية التحري تم اكتشاف عملية اختلاس المتهمين لمبالغ مالية مقدرة بالملايير. كما استطرد الممثل القانوني تصريحاته قائلا "إن الوكالة لا يمكنها تقييم الضرر اللاحق بها لجهلها عدد شهادات التأمين التي تم التلاعب بها، مضيفا انه هناك أزيد من 3800 شهادة تأمين لا أثر لها في الشركة، كما أكد أن المتهمين كانوا يمنحون تخفيضات عديدة للزبائن.

نوال. س

من نفس القسم الوطن