الوطن

حركة عدم الانحياز تبحث عن "هوية جديدة" من الجزائر

أزمات ونزاعات إقليمية محل نقاش الندوة الوزارية

 

تبني الجزائر إعادة بعث حركة عدم الانحياز من جديد، التي اشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى كونها دخلت في ازمة هوية بعد انهيار الثنائية القطبية، حتم عليها الدعوة إلى طرح مقترحات بناءة ومبادرات مجددة تعطي للحركة ثقلا على مستوى التحولات التي سيعرفها العالم في المستقبل خصوصا على مستوى دول الساحل الافريقي.

 وأكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة خلال إفتتاح أشغال الدورة الـ17 لحركة عدم الإنحياز، التي إنطلقت صباح امس بقصر الأمم بنادي الصنوبر على مستوى الخبراء تحت شعار "من أجل تعزيز التضامن وروح السلم والرفاهية" أن الإستحقاقات الكبرى المطروحة سنة 2015 والتي تتزامن مع الذكرى الـ70 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة "تضعنا أمام تحديات بعث وإصلاح النظام المتعدد الأقطاب من أجل حكامة عالمية تجمع بين البعد السياسي والإقتصادي والمالي والتي نأمل أن تكون عادلة وشفافة". كما أعرب لعمامرة عن الثقة التامة بالإلتزام الجماعي لمبادئ الحركة وأهدافها مؤكدا ثقته في أن نتائج هذا الإجتماع "ستساهم في تعزيز العمل الجماعي لبلداننا من أجل تفعيل دورنا على مستوى الهيئات الدولية" مضيفا أن أشغال لجنتي السياسة والإقتصاد ستكون بدون شك فرصة لطرح مقترحات بناءة ومبادرات مجددة تعطي لحركة عدم الإنحياز ثقلا على مستوى التوجهات والتحولات التي سيعرفها العالم في المستقبل.

وشدد لعمامرة على أهمية التنسيق بين حركة عدم الإنحياز ومجموعة الـ77 مشيرا إلى ضرورة تعزيز مناهج العمل والآليات الوظيفية الحركة. وقد واصل الموظفون السامون المجتمعون إلى غاية اليوم بالجزائر العاصمة تحسبا للندوة الوزارية الـ17 لدول عدم الانحياز أشغالهم بانتخاب رئيس وأعضاء مكتب الندوة. وتكتسي قضية محاربة الارهاب اهمية لدى الدول الاعضاء في ظل ما تشهده دول الجوار من فلتان امني.

السلطات الجزائرية تسقط طلب حفتر وترحب بالتوسط بين الحركات المالية

 وردا على دعوة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر قائد ما يسمى بعملية الكرامة في ليبيا، رد وزير الخارجية رمطان لعمامرة على انتظار حفتر اتصال من الجزائر من أجل التنسيق معه، بالقول أن سياسية الجزائر تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان. وأكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة على هامش ندوة حركة عدم الانحياز التي افتتحت أشغالها أن الجزائر لن تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، موضحا بالمقابل أن السلطات الجزائرية لديها اتصالات في الوقت الراهن مع نظيرتها الليبية في إطار رسمي.  وفي سياق اخر أكد وزير الشؤون الخارجية استعداد الجزائر لاستقبال الحركات المالية شهر جوان القادم من أجل استكمال أرضية المحادثات الرامية إلى إيجاد حل للازمة في مالي.

وأبرز "الاهتمام الذي أبدته الحركات المالية وكذا دعم الحكومة لمحادثات السلام إلى جانب استعداد حكومات دول الساحل لمنح مساعدتها من أجل انجاح هذه الخطوة". وسيغتنم وزراء خارجية حركة الانحياز -حسب السيد لعمامرة-لقاء الجزائر لبلورة موقف مشترك من التحديات والرهانات الدولية وسيتطرقون إلى الازمات والنزاعات التي تتطلب تحيين الموقف المبدئي للحركة وكذلك الوقوف عند المقاربة التي يضعها المؤتمر من أجل الدفع بالعمل المشترك إلى الامام في مختلف القطاعات والميادين.

وفي المقابل جدد لعمامرة مساندة دول الحركة لنضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيدا بالمصالحة الوطنية الفلسطينية التي تزامنت مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حدد "2014 سنة للتضامن مع فلسطين".

وبالمناسبة أعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن إرتياحه إزاء بقاء حركة عدم الإنحياز وفية لمبدأ التضامن مع الشعوب المناهضة للإحتلال بما ينسجم مع جهود منظمة الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الإستعمار وترقية الشعوب.

محمد. ا 


من نفس القسم الوطن