الوطن
"استدعاء رجال الفيس بالمشاورات ليس اعترافا"
لإدراج مواد تعزز المصالحة الوطنية بالدستور عزي مروان يؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 ماي 2014
- ملف المفقودين استعمل من منظمات وطنية ودولية كورقة ضغط لتوريط أجهزة الأمن
أكد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي أن استدعاء رجالات الفيس في مشاورات تعديل الدستور كان لإعطاء آرائهم، فيما يتعلق بتعزيز المصالحة الوطنية لإدراج مواد خاصة بها في التعديل الدستوري الجديد، لأنهم أطراف في المصالحة كأشخاص وليس كحزب.
وقال عزي مروان في حصة بتلفزيون خاص أمس أن استدعاء رجالات الفيس لا يعني الاعتراف بالحزب المنحل، لأن الجبهة حلت بموجب قرار قضائي نهائي، ولا عودة على الإطلاق لهذا الحزب على الساحة السياسية، وأضاف المتحدث بأن هذا الشخص "مدني مزراق" الذي يسمي نفسه أمير كانت قوات الأمن قد استدعته لعقد هدنة، والوثيقة المقترحة هو دسترة المصالحة الوطنية.
وتوقع عزي ترقية المصالحة الوطنية إلى عفو شامل ما دام هذا المشروع قد أدرج في مواد تعديل الدستور، وستعزز المصالحة يضيف المتحدث بقرارات جذرية وجريئة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل وقف نزيف الدم ورفع الأحقاد كما قال عزي.
وفي السياق ذاته تطرق عزي مروان لملف المفقودين وقال بأنه استعمل من قبل منظمات وطنية ودولية كورقة ضغط لتوريط أجهزة الأمن، من خلال بيع تصريحات وشهادات بعض العائلات التي لم تسو وضعيتها، لمنظمات حقوقية دولية، مقابل مبالغ مالية بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن هذه المعلومات تلقتها خلية المساعدة القضائية من عائلات تقطن ببلدية باش جراح وبولاية عين الدفلى، والتي كشفت عن تلقيها اقتراح من منظمة "نجدة المفقودين" يتمثل في تقديم تصريحات أمام منظمات دولية مقابل الحصول على الملايير، مع التكفل بمصاريف النقل والإقامة.
وبالمقابل دعا مروان عزي، السلطات العمومية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف في وجه هؤلاء، موضحا أن الدولة قامت بتعويض 90 بالمائة من عائلات المفقودين المقدر عددهم بـ7100، فيما رفضت 30 عائلة الإجراءات، ولجأت إلى الجمعيات التي تدافع عن حقوق العائلات المرتبطة بدورها بمنظمات دولية.
من جهة أخرى، نفى رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حصول الإرهابيين التائبين على منح من الدولة، وقال أن الحكومة تتكفل بتعويض عائلات الإرهابيين المقدر عددهم بـ11 ألف عائلة وضحايا الإرهاب، وأن "مظاهر الثراء التي ظهرت على بعض التائبين بعد العشرية الحمراء والتي تحصلوا عليها من عمليات الاختطاف والسرقات هي من صلاحيات الأجهزة الأمنية للتحقيق فيها".
نوال. س
