الوطن

ملف الأمن في منطقة الساحل أثقل القضايا المطروحة للنقاش

المؤتمر الوزاري السابع عشر لدول حركة عدم الانحياز بالجزائر

 

تنعقد في الجزائر على مدار يومين أشغال المؤتمر الوزاري السابع عشر لدول حركة عدم الانحياز بالجزائر، حيث سيكون ملف الأمن في منطقة الساحل والوضع الأمني في كل من مالي وليبيا من أثقل القضايا المطروحة للنقاش خلال المؤتمر، في حديث كشفت عنه المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الخارجية طاوس فروخي . وقالت هذه الاخيرة على أمواج القناة الإذاعية الثالثة إن الجزائر شريك مهم جدا في قضية أمن المنطقة سواء من خلال تجربتها في محاربة الإرهاب أو من حيث موقعها وأنها ستواصل مساعيها من اجل تحقيق السلم والاستقرار وفق الإستراتيجية ذاتها، بالتنسيق مع الدول المعنية. وأضافت: "الجزائر كانت دائما قطب استقرار وجزءا من كل الحلول وداعما قويا للسلم بكل معانيه". وأكدت أن مسألة الأمن في مالي وليبيا ستطرح بقوة خلال المؤتمر وأن الجزائر ستبذل كل ما بوسعها مع الشركاء الأفارقة لتبني إستراتيجية موحدة بهدف إعادة توازن الوضع الأمني في مالي والمنطقة عموما. واسترسلت طاوس فروخي: "أن تردي الأوضاع في ليبيا كان سببا رئيسيا في تهريب الأسلحة إلى الدول المجاورة متبوعا بتهريب المخدرات، لتصب عائدات هذا وذاك في جيب دعم الإرهاب الذي أصبح يهدد المنطقة بأسرها ويعيق حركة التنمية فيها، وأمام كل ذلك نجد أنفسنا ملزمين بالتعاون المشترك دوليا وإقليميا.كما كشفت طاوس فروخي ان وزراء دول عدم الانحياز سيناقشون خلال أول يومين من المؤتمر الوزاري المزمع عقده اليوم الاثنين وعلى مدى أربعة أيام، ملف " مشروع الوثيقة الختامية لدول عدم الانحياز" وقالت إنها تحتوي على كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها التنمية ، البيئة، الصراعات القائمة، التدخل في الشؤون الداخلية للدول، الإرهاب، آفة المخدرات الجريمة الدولية المنظمة، النهوض بالمرأة، حقوق الانسان ودولة الحق. وفي حديثها أشارت المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الخارجية طاوس فروخي إلى أن حركة عدم الانحياز التي يمثلها ثلثا دول العالم أثبتت نجاعتها وقدرتها على تغيير الأمور وكسبت في أكثر من مناسبة رهاناتها وتحدياتها، مما يبقي على أهميتها واستمرار مساعيها الحثيثة لإعادة التوازن في العلاقات الدولية. فيصل.ش


من نفس القسم الوطن