الوطن
4 سيناريوهات للوضع السياسي بعد مشاورات الدستور
بن فليس يؤكد مرة أخرى أنه يملك تشخيصا "فريدا" لما تعرفه الساحة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ماي 2014
توقع وزير الحكومة الأسبق والمرشح المتعثر في رئاسيات 17 أفريل الماضي علي بن فليس 4 سيناريوهات للمنحى، الذي ستأخذه الأمور في المستقبل بعد الانتهاء من مشاورات تعديل الدستور.
ولخّص بن فليس خلال الندوة الصحفية التي نشطها امس عن قطب قوى التغيير بمقر الحزب ببن عكنون، التوقع الأول في كون النظام القائم "قد اكتسب خبرة كبيرة" في فرض "منطق المرور بالقوة"، وبأنه "سيتمادى في هذا المنطقن وبالتالي فإن الدستور "لن يكون في أي حال من الأحوال دستور جمهورية الجميع".
أمّا التوقع الثاني فيرى بن فليس أن جوهر الأزمة السياسية الحالية لم يحلّ ويقول إن "طبيعة النظام السياسي الجزائري وإشكالية شرعية المؤسسات وسيرها لن يطرأ عليهما أي تغيير، وسيبقى هذان الموضوعان مطروحان". من جهة أخرى وكخيار ثالث يرى بن فليس أن تزيد المبادرة الدستورية و"الطريقة التي ستُفرض بها في نهاية المطاف من حدة الأزمة الحالية بدلا من معالجتها".
ليخلص لتوقع رابع ويقول إن "فرض التعديل الدستوري بالقوة" سيأخذ شكل "انتصار وهمي" للنظام القائم ويعتقد أن محدودية هذا المسعى "ستتضح جليا"، وأن الأهم والمطلوب هو "الخوض في مسعى سياسي شامل لحل الأزمة الحالية هو حتمية لا مفر منها".
وجدد بن فليس مرة أخرى تأكيده أن قطب التغيير "يملك تشخيصا للأزمة السياسية" وله "تصور واضح بخصوص العناصر اللازم توافرها لحلها"، لكنه لم يحسم رسميا من مسألة المشاركة من عدمها في مشاورات أحمد أويحيى، وإنه وصف مبادرة التعديل الدستوري بأنها "أخطأت على طول الخط في تحديد طبيعة الأزمة والحلول المقترحة لمعالجتها"، لكونه يحصرها ويقزمها في مجرد اختلالات تمس الدستور ويتعين تصحيحيها وإصلاح الثغرات". وكان بن فليس قد بعث برسالة لوزير الدولة المكلف بمشاورات تعديل الدستور أحمد أويحيى يشرح له فيها رفضه المشاركة في هذه الاخيرة، منتقدا مسودة تعديل الدستور جملة وتفصيلا، حيث قال "لقد لفتت هذه الاقتراحات كامل انتباهي وكانت من جانبي موضوع فحص عميق وجاد ومسؤول"، لكن "الإشكاليتين الأساسيتين اللتين تستقي منهما الأزمة جوهرها ومظاهرها وهما إشكالية المشروعية وإشكالية سير المؤسسات لم يتم معالجتهما".
وبلغة حادة وصف بن فليس أن مسودة التعديل "تفتقد لأي مغزى سياسي، وتعبر بصفة جلية عن عدم استيعاب أصحابها للحقائق وتماديهم في سياسة نكران الواقع والهروب إلى الأمام".
واعتبر رئيس الحكومة الأسبق أن ما تضمنته مسودة تعديل الدستور "مجرد حيل دستورية"، وأن ما تواجهه الجزائر "ليس أزمة دستورية بل أزمة نظام سياسي".
س. زموش
