الوطن

الحكومة ترضخ لمطالب أفراد التعبئة

ستناقش مطالبهم في البرلمان الفاتج جوان المقبل

 

 

وافقت الحكومة على الاستجابة لمطالب أفراد التعبئة، المجندون في صفوف القوات المسلحة من1995 إلى 1999، وذلك عقب جملة الاحتجاجات التي نظموها مؤخرا، في الوقت الذي ستعرض مطالبهم للمناقشة على غرفتي البرلمان بداية من الفاتح جوان الداخل.

كشف الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة قيد التأسيس، منور فاطمي، في حديثه مع "الرائد" أن مدير ديوان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أطلعهم على قبول الوزير الأول للاستجابة لمجمل المطالب التي رفعوها في وقت سابق، وأضاف محدثنا أن مطالبهم سيتم عرضها على البرلمان بغرفتيه بغية مناقشتها والموافقة عليها بداية من الفاتح جوان الداخل، بعد أن تمت الموافقة المبدئية من طرف الوزير الأول.

 وعبر الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة قيد التأسيس، عن تفاؤله الكبير في الخطوة التي خطتها الحكومة في التعامل مع ملفهم، وقال أن وعودها هاته المرة تبدو أنها جدية، بدليل رضوخها  للمطالب التي احتجوا من اأجلها مرارا  وتكرار، موضحا أنهم ينتظرون منها  تجسيدا على أرض الواقع قائلا " الحكومة أعطتنا الموافقة لكافة مطالبنا ونحن نتنتظر منها أن تفي بوعودها وتستجيب لكافة المطالب".

وجاء رد الحكومة على مطالب أفراد التعبئة، عقب الاحتجاجات الأخيرة التي شنوها مؤخرا، وافتكوا من خلالها لقاءا مع ممثلين من الرئاسة، رفعوا انشغالاتهم إلى الوزير الأول، الذي كان قد تعهد بتسوية شاملة لمطالبهم العالقة رفقة الحرس البلدي، وقوات الدفاع الذاتي.

وعن مطالب أفراد التعبئة، أكد فاطمي أنها تعلقت أساسا  بضرورة إعادة الاعتبار  لهذه الفئة التي خدمت  البلاد في أصعب الفترات، وتسوية وضعيتهم العالقة  منذ قرابة العقدين، منها الاعتراف بما قدمته هذه الفئة خلال سنوات الإرهاب، والاستفادة الكاملة من قانون المصالحة الوطني والتعويضات والاعتراف بتضحياتهم من قبل السلطات على رأسها وزارة الدفاع الوطني، ومنحهم الحق في  امتيازات السكن والعمل والتكفل النفسي مشيرا إلى أن معظم هؤلاء الأفراد قد تأثرت نفسيتهم بعد الأحداث الدامية للعشرية السوداء فمن الضروري إنشاء مرسوم يحمي هذه الفئة المهمشة التي يفوق تعدادها 123 ألف عسكري . 

منى.ب

من نفس القسم الوطن