الوطن
سعداني يتربص بحلفاء بلخادم لتجميد هم قبل نهاية جوان
فيما قرر الأمين العام إحالة 11 عضو آخر على ذات الهيئة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 ماي 2014
تلتئم يوم غد الاثنين لجنة الانضباط التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني، لمناقشة مسألة القياديين المنشقين عن الحزب الذين وجهة لهم تهمة"الخروج عن الخط السياسي للحزب في الاستحقاق الانتخابي الفارط"، حيث سيخصص اللقاء بحسب ما أوضحه رئيس اللجنة عمر الوزاني في تصريح له لـ"الرائد"، لدراسة ملفات الأعضاء الذين سيمثلون مستقبلا أمام هذه الهيئة رافضا في السياق ذاته أن يتحدث عن الأمور الداخلية التي ستحتكم إليها اللجنة بخصوص قضية هؤلاء الذين أكد غالبيتهم في حديث لهم معنا رفضهم الاعتراف بشرعية هذه اللجنة وبشرعية القيادة الحالية للجبهة.
وأشار هؤلاء إلى أن لجنة الانضباط التي شرعت في الأيام الماضية إرسال بلاغات عن طريق محضر قضائي من أجل مثولهم أمام الهيئة يوم 26 ماي الجاري، لم تجد ضالتها بعد حيث رفض هؤلاء استلام البلاغات لحدّ كتابة هذه الأسطر، من منطلق أنّ النصوص التنظيمية للحزب توضح كيفية استلام هؤلاء لبلاغات لجنة الانضباط والتي تكون عن طريق المحافظات التي ينشطون فيها، وهو الأمر الذي ترفض القيادة الحالية وحتى لجنة الانضباط الخضوع لها، وقد تضع هذه الخطوة اللجنة في حرج أمام قيادات الحزب وخاصة أمينه العام الحالي عمار سعداني الذي يسعى لأن يتخلص من أهم خصومه داخل اللجنة المركزية قبل عقد أشغال الدورة العادية التي يعتزم تنظيمها أواخر شهر جوان الداخل، وأوضح مصدر لـ"الرائد"، من المكتب السياسي للأفالان أن سعداني شرع في إعداد قائمة إضافية للقيادات التي ستمثل أمام لجنة الانضباط وعددها 11 عضو يشكل غالبية هؤلاء الأعضاء ما يعرف اليوم بـ"القيادة الموحدة" التي تنشط في جناح القيادي والمنسق العام السابق للحزب العتيد عبد الرحمان بلعياط.
وأوضح المصدر ذاته أنّ هذا الخيار الذي جاء من قبل سعداني على خلفية الرسالة التي يسعى هذا الجناح لتوجيهها للرئيس الشرفي للحزب العتيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث سيطالب هؤلاء فيها الرئيس بضرورة التدخل للحدّ من نفوذ الأمين العام الحالي للجبهة وحلفاءه داخل الحزب، وهو النفوذ الذي أضعف الحزب ومكانته على مستوى القيادة والقواعد النضالية، وبحسب مسودة الرسالة التي اطلعنا عليها، فإنها تشمل على عرض حال لما يشهده الحزب داخليا منذ الإطاحة بالأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم مطلع السنة الفارطة، كما أكدوا فيها على حالة شغور منصب الأمين العام الذي أثرت التجاذبات الداخلية بين الأعضاء القياديين في الجبهة على تنصيبهم قيادة جديدة وفق هذه الأحداث التي أثرت على دور الحزب كثيرا، ولم تخلوا الرسالة من التأكيد على أن غياب الشرعية ارتبط بنتائج دورة ما يعرف بـ"الأرواسي"، التي تم فيها تزكية عمار سعداني في منصب أمين عام بالرغم من افتقاد هذا الأخير لدعم القيادة الحقيقية والمتمثلة في أعضاء اللجنة المركزية، ويتجه هؤلاء من خلال هذه الرسالة إلى كسب تأييد من مؤسسة الرئاسة لانتخاب قيادة جديدة لجبهة التحرير الوطني، تكون قادرة مستقبلا لتأدية الدور السياسي المنوط بها في الحياة السياسية العامة على اعتبار أن الجبهة تعتبر أحد أهم الداعمين للسلطة والمدافعين عن برامجها، ووفق هذه المعطيات، فإن حظوظ سعداني في التربع على أمانة الحزب العتيد بدأت تتقلص تدريجيا بالرغم من تأكيده لأنصاره على أن أطرافا في السلطة هي التي تساعده وتدعم تواجده على رأس الحزب إلا أن هناك تخوفات كبيرة تحيط بالدورة العادية المقبلة للجنة المركزية والتي تم تحديد تاريخ أولي لعقدها في الفترة الممتدة بين 15 إلى 19 جوان المقبل فيما تتحدث أطراف أخرى على أن الموعد قد يتأجل إلى وقت آخر يستطيع فيه سعداني أن يكسب تأييدا له للبقاء في منصبه بعد ختام أشغال هذه الدورة.
خولة بوشويشي
