الوطن
نحو إسقاط منع التجوال السياسي من مسودة الدستور !
نواب أحزاب الموالاة يتفقون على مطلب توسيع صلاحياتهم داخل قبّة البرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 ماي 2014
شكلت، نقطة، منع التجوال السياسي التي جاءت بها مسودة الدستور الحالي المعروضة للنقاش أمام القوى السياسية والوطنية، من خلال المادة 100 مكرر التي تقضي بأنه "يجرد من عهدته النيابية بقوة القانون المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي الذي يغير خلال عهدته الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين"، نقطة خلاف بين قيادات الأحزاب المحسوبة على تيار الموالاة، وبين نوابهم في الغرفتين البرلمانيتين، حيث في الوقت الذي ترى فيه قيادات الأحزاب بأن المادة تستجيب لمتطلبات الحزب وخطه السياسي وبرنامجه إلا أن النواب في المجالس المنتخبة يرون عكس ذلك، حيث طالب غالبية نواب البرلمان بغرفتيه أعضاء اللجان التقنية التي تم تنصيبها على مستوى الأحزاب السياسية المكلفة بمشاورات الدستور المقبل بأن يتم إسقاط هذه النقطة من المسودة قبل عرضها للنقاش والإثراء النهائي والمصادقة عليها، وهو الأمر الذي وإن رفضته بعض الأحزاب فإن أحزاب أخرى قد رحبت به.
وفي الوقت الذي رحبت تشكيلة حزب العمال بهذا المقترح الذي جاءت به مسودة الدستور المطروحة اليوم للنقاش أمام القوى الوطنية والشخصيات السياسية، كقيادة إلا أن بعض نواب الحزب ممن تحدثنا معهم يرون بأن هذه المادة لا تحتاج لأن تدرج ضمن الدستور خاصة وأنها ستطرح العديد من التساؤلات حول جدوى إقرارها في نص الدستور المطروح للنقاش اليوم، وعكس هؤلاء ترى زعيمة الحزب لويزة حنون بأنها سترافع من خلال المسودة التي يتم إعدادها حاليا على مستوى اللجنة التقنية التي كلفت بإعادة إثراء النص الذي سلمته لهم مصالح الرئاسة على هذه النقطة وأيضا من خلال المشاورات التي ستقودها المترشحة الخاسرة في سباق رئاسيات الـ 17 أفريل المنصرم، مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، وهو الأمر الذي أكده القيادي في الحزب جلول جودي لـ"الرائد" حيث قال بأن حزب العمال سيواصل المطالبة بالمزيد من الحقوق ضمن الدستور المقبل خاصة وأن الحزب استطاع في الموسدة الحالية التي تعتبر نتاج عمل لجنة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في 2011 مادة منع التجوال السياسي، التي تشكل حجر زاوية بالنسبة لهم، ويوضح في هذا السياق جودي بأن مسألة منع التجوال السياسي من خلال نصوص ومواد الدستور من شأنها أن تسجد الانضباط في الممارسة السياسية كما أنها ستساعد على احترام أصوات الهيئة الناخبة التي منحته صوتها في إطار انتماءه لحزب معين في تلك الفترة وللبرنامج السياسي الذي يرافع له.
ولا يختلف رأي حزب العمال عن رأي التجمع الوطني الديمقراطي الذي أكدت الناطقة الرسمية فيه نوارة جعفر بأنه يدعم كقيادة وكنواب المادة التي تنص على منع التجوال السياسي لنواب الغرفتين البرلمانيتين، مشيرة في السياق ذاته بأن الحزب قد سبق له وأن قام باقتراح المادة ضمن المشاورات السابقة والاقتراحات التي تقدم بها للجنة بن صالح، وأكدت جعفر في الصدد نفسه بأن تشكيلة حزبها السياسية عكس التشكيلات الأخرى التي سترافع لإلغاء المادة هذه من مسودة الدستور إلا أن المشاورات التي ستقوم بها قيادات حزبها مع أويحيى سترافع لصالح الإبقاء على هذا النص.
أما بالنسبة لتشكيلة حزب الأغلبية البرلمانية فقد أوضح الناطق الرسمي باسم الأفالان السعيد بوحجة بأن الأفالان لا تهمه هذه المسألة، لأن هذه الأمور يرى بأن الأمور التنظيمية الداخلية للأحزاب هي من تتحكم فيها، كما أنهم في الحزب العتيد يرون بأن هناك أمور أكثر أهمية تحتاج للإثراء والمناقشة في الدستور المقبل من خلال المسودة المطروحة اليوم للنقاش على مستوى لجنة مختصة أكثر من التطرق إلى نص المادة 100 من الدستور التي تتحدث عن منع التجوال السياسي، وهو الأمر الذي ترى عدد من قيادات ونواب حزب تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية، بأنه أمر يجب أن لا يتم الرهان عليه ضمن الدستور على اعتبار أن هذه المسألة تعد شكلية ولا تطرح مشكلا سياسيا كبيرا طالما أن"موضة التجوال السياسي" والتي أصبحت ظاهرة في المشهد السياسي الجزائري منذ تشريعيات 2012، تدفع بالنائب لتغيير انتماءه الحزبي كلما وجد بأن مساحات التعبير عن أفكاره ومشاريع الشعب الذي انتخبه لا تتحقق داخل الإطار الحزبي الذي انتخب فيه في عهدته التشريعية وهو الأمر الذي يدفعهم بعد ذلك إلى تغيير انتمائهم الحزبي.
وتوضح هذه التقارير التي تتم معالجتها في الوقت الراهن داخل عدد من التشكيلات السياسية الحزبية وغير الحزبية ممن قبلت المشاركة في مشاورات السلطة حول الدستور التوافقي التي ستنطلق الشهر الداخل، بأن هناك شبه إجماع من قبل نواب الغرفتين البرلمانيتين عند أحزاب الموالاة والمعارضة على حدّ سواء نحو رفض هذا المقترح والمطالبة بإسقاطه، في الوقت الذي تجد قيادات هذه الأحزاب حرجا في الموضوع خاصة وأنه ترك الفرصة أمام نوابهم في المساواة باستقرار خط الحزب السياسي أمام طموح هؤلاء.
خولة بوشويشي
