الوطن
الخبير الدستوري حميد محديد: "دسترة أبناء الحركى مرفوضة"
ثمّن دسترة المصالحة الوطنية ضمن الثوابت الوطنية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 ماي 2014
اعتبر الخبير الدستوري حميد محديد مسألة دسترة أبناء الحركى بالفكرة المرفوضة نظرا لحساسية هذه المادة والرفض القاطع للشعب لهذه الفئة، مؤكدا ان مسألة منح صلاحيات جديدة للوزير الاول لايعني ابدا التقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية وانما عبارة عن عودة الى ما كان عليه قبل تعديل 2008 ، اما فيما يتعلق بإدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت الوطنية فقد رحب الاستاذ بهذه الخطو التي تكرس هذا المشروع المهم في تاريخ الجزائر. وعلى العموم فقد ثمن حميد محديد اغلب المقترحات التي جاءت بها مسودة الدستور، مشيرا الى انها تمنح المزيد من الحقوق والحريات ايضا للمواطن، هذا ما سيقود البلاد للعودة للنظام شبه الرئاسي .
وأكد حميد محديد، أن هناك مقترحات جيدة بالنسبة للدستور، نظرا لما حملته من تعزيز لبعض القوانين خاصة ما تعلق بالحقوق والواجبات بالإضافة إلى تنظيم السلطة التنفيذية مما سيعطي لها أكثر توازنا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. فعلى العموم هي ايجابية تخدم مصالح البلاد والمواطنين، فحسبه إذا دققنا في محتوى هذه الوثيقة نلاحظ إدراج مصطلح المصالحة ضمن الثوابت، كما أن الدباجة هي التي تبرز هوية الجزائري والتي تركز على مقومات وثوابت البلاد وهي الدين الاسلامي واللغة العربية والأمازيغية، وهذه الوثيقة بإدراجها مصطلح المصالحة الوطنية ضمن الثوابت الوطنية فهي بذلك أرادت تعزيز مكاسب السلم والمصالحة والتي جاءت وكرست من خلال الاستفتاء الشعبي ضمن قانون 1999 والتي تعززت في 2003 باستفتاء شعبي واليوم بوضعها ضمن الثوابت تكون قد أعطيت لها مكانة هامة في المجتمع، كما ان لها دلالة أكثر تسمح بالرجوع إليها في حالة نزاع ما خاصة امام ما تعيشه البلاد في الداخل، مما يستدعي الرجوع الى المصالحة والسلم. فهي مكسب حقيقي نثمنه ودسترته مشروعة.
ويعتقد محديد، ان العودة من جديد الى تحديد عهدات رئيس الجمهورية التي كان يتعامل بها طبقا للمادة 76 قبل تعديلها في 2008 فرصة ستسمح بالتداول على السلطة في اطار احترام الديمقراطية واكثر تعزيزا لهذا المصطلح العميق . لقد شملت هذه الوثيقة عدة تعديلات تتعلق بالسلطة القضائية من خلال توسيع استشارات ما يسمى بمجلس الدولة الى الاوامر، وهي الاوامر التي تصدر من رئيس الجمهورية والتي تعد بمثابة قوانين، مع العلم ان الامر يصدر من رئيس الجمهورية، وكانت عبارة عن مواد تعرض على رأي لجنة الدولة لتتوسع باستشارة المجلس الدستوري، حيث اصبحت القوانين والاوامر تعرض امام هذا الاخير اي مجلس الدولة. وأعتقد حسب ما ورد في فحوى مسودة الدستور هذه لابد من اعادة النظر في تنظيم هذا المجلس الدستوري لاسيما توسيع تشكيلته واستحداث منصب نائب رئيس المجلس .
سعاد.ب
