الوطن

بوتفليقة يحث على طرح آلية تمرير الدستور ضمن المشاروات

البعض يرى بأن غياب"التوافق"سيدفع بالسلطة للاستعانة بالأغلبية البرلمانية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 ماي 2014

كشفت، مصادر عليمة من رئاسة الجمهورية، أن الرئيس طلب من وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، الذي كلفه بفتح مشاورات الإصلاحات السياسية التي يرافع لها الدستور الجديد مع القوى والشخصيات السياسية مستقبلا، بطرح الآلية التي سيتم من خلالها تمرير مسودة الدستور التوافقي، على طاولة النقاش ضمن المشاورات التي سيقودها بداية الشهر المقبل، حيث أوضحت مصادر"الرائد"، أنّ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة يكون قد رفض الكشف عن الطريقة التي سيقوم من خلالها بتحقيق مطلب "الدستور التوافقي" عقب نهاية المشاورات التي سيترأسها أحمد أويحيى الشهر الداخل وعلى مدار أسابيع من خلال لجنة سيتم تنصيبها لاحقا، حيث كلف أويحيى بـ"عرض آلية تمرير الدستور الجديد ضمن المشاورات ذاتها"، ومن ثمة الفصل في هذه الآلية.

وأشار المصدر في حديث له معنا على أن رئيس الجمهورية لم يبلغ بعد المكلف بملف المشاورات عن الطريقة التي يريد من خلالها تمرير مسودة الدستور القادم، وأن يفضل في الوقت الراهن أن يتم مناقشة المسألة بين اللجنة التي ستكلف من قبل الرئاسة بالملف وبين الطبقة السياسية والقوى الوطنية والحقوقيين الذين سيشاركون في هذه المشاورات، والاستماع إلى مقترحات القوى الأخرى التي ستلبي دعوة السلطة بخصوص هذه النقطة ثم الفصل فيها لاحقا.

وتوقع محدثنا أنّ الدستور التوافقي الذي تريد السلطة أن تصل إليه قد يدفع بها نحو الاكتفاء باللجوء إلى الأغلبية البرلمانية التي تحوز عليها أحزاب السلطة سواء الأفالان، الأرندي وبدرجة أقل الأمبيا وتاج، خاصة وأن الرئيس سبق له وأن استعانة بنواب الغرفتين البرلمانيتين في السابق لتمرير الدستور الحالي في 2002 وفي 2008، وفي الوقت الذي تؤكد قيادات هذه الأحزاب على أن الدستور المقبل والتغييرات التي ستطرأ عليه من خلال المسودة التي يتم مناقشتها في الوقت الراهن على مستوى لجان تقنية تم تنصيبها للقيام بالإجراءات المتعلقة بالعملية، تفضل أن يتم تمريره عن طريق البرلمان إلا أن البعض الآخر من أحزاب الموالاة وقوى المعارضة يرى في أن التوافق يجب أن يتم إشراك الشعب فيه عن طريق القيام بـ"استفتاء شعبي" عليه وإقراره بعد ذلك، وإن كان هذا الخيار مستبعد لدى هؤلاء إلا أن الأنباء التي تأتي من رئاسة الجمهورية تشير إلى عكس ذلك، حيث توقعت مصادرنا أن يكون خيار الاستفتاء الشعبي فرصة لتختبر السلطة الحالية شعبيتها في الشارع الجزائري من جديد من خلال الدفع بمقترح الاستفتاء كالآلية المثلى لتمرير الدستور الجديد الذي ستحتكم له كل الهيئات الجزائرية مستقبلا.

هذا وكان رئيس الجمهورية قد ترك طريقة تمرير مسودة الدستور المقبل مفتوحة على عدد من الاحتمالات يوم أعلن عن تكليف وزير الدولة بقيادة المشاورات المتعلقة بهذا المشروع السياسي الكبير الذي تراهن عليه السلطة في العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وإنجاح هذه العهدة التي تأتي في ظروف غير مستقرة داخليا وخارجيا، حيث لم يحسم الرئيس في الآلية التي سيتم اعتمادها في ذلك بعد أن ترك الباب مفتوحا على احتمالات بين المادة 174 التي تنص على الاستفتاء والمادة 176 التي تتحدث عن إمكانية عرضه على غرفتي البرلمان فقط، وهو الأمر الذي قرأته الطبقة السياسية آن ذاك بأنه تلميح لإمكانية اعتماد نص المادة 174 أكثر من اعتماد نص المادة 176 في مسألة تمريره مستقبلا، وأشار الرئيس في البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء الأول منذ إعادة تجديد الثقة فيه كرئيس للجمهورية لعهدة رئاسية رابعة بأنه الطبقة السياسية"لما يتم الفراغ من المشاورات، سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم، وحينئذ، سيخضع النص هذا للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور، على أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالي"، ولم يحدد إن كان اختيار أحد هاتين المادتين حينها كآلية لتمرير الدستور ستخضع هي بدورها للنقاش وهو ما زاد من حالة الغموض، حيث اكتفى بوتفليقة حينها بالتأكيد على أهمية هذه الخطوة في الحياة السياسية مستقبلا على اعتبار أن مسألة"مراجعة الدستور محطة هامة في حياة الأمة، وهي تستحق، من ثمة، مشاركة كافة الفاعلين السياسيين، في كنف احترام الاختلافات وحتى الخلافات من حيث هي أمر مقبول في بلادنا التي تفتخر بالمستوى الذي بلغته، بعد، تعدديتها الديمقراطية".

ويبدو أمين عام جبهة التحرير الوطني عمار سعداني واثقا من مسألة الآلية التي سيتم اعتمادها في تعديل الدستور حيث كشف بأن"الدستور سيمرر عبر الغرفتين البرلمانيتين في اجتماع مشترك"، على اعتبار أن المواد التي ستشهدها التعديلات المقبلة للدستور الحالي غير ملزمة من الناحية القانونية لأن يكون هناك داع لتطبيق نص المادة 174 من الدستور الحالي، بينما يرى الخبير الدستوري ورئيس لجنة الشؤون القانونية السابق في البرلمان محمد كناي، بأن الفصل في الآلية التي يتم فيها تمرير الدستور المقبل تخضع لمدى التعديلات التي ستشهدها مسودة الدستور من تعديلات تقوم بها الطبقة السياسية التي وجهة لها دعوة لإثرائه من جديد مشيرا إلى أنه يرى في كون التعديلات الحالية لا تستدعي أن يتم تمرير النص على استفتاء شعبي، حيث أشار إلى أن النص إذا تم الاحتفاظ بالصيغة الحالية له أو إجراء تعديلات طفيفة عليه سيكون أمام السلطة فرصة تمريره عبر نص المادة 176 فقط وهو ما أشار له الدستور في مواده ونصوصه المتعلقة بكيفية تنظيم النص القانوني للبلاد.

خولة بوشويشي