الوطن

عمال البريد يدينون قرار الزيادة في ساعات الدوام

هددوا باللجوء إلى الاحتجاج

 

 

نددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد "السناب"، الإجراءات التي وصفتها بـ"التعسفية" التي اتخذتها المديرية العامة للبريد في حق موظفيها، من خلال الإعلان عن زيادة في ساعات العمل دون أدنى استشارة لممثلي العمال، وأكدت رفضها المطلق في الانصياع للتعليمة، مهددة بالاحتجاج في حال عدم العدول عن القرار.

 

وأوضحت النقابة في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه، أن المديرية العامة للبريد أصدرت قرارا يضفي بزيادة ساعات العمل، دون الرجوع إلى ممثلي العمال لأخذ رأيهم والاتفاق على كيفية دفع وتعويض هذه الساعات الإضافية.

وقالت النقابة في ذات البيان، إنها ضربت عرض الحائط بقانون العمل وبالنظام الداخلي للمؤسسة قائلة، "بعد صدور البيان من المديرية العامة وبقرار أحادي الجانب وبدون الرجوع إلى ممثلي العمال الحقيقيون والذي يقضي بزيادة ساعات العمل، حيث انه تقرر بموجب هذا القرار فتح مكاتب البريد ابتداء من الساعة السابعة صباحا والى الثامنة مساءا وبدون ذكر أية تفاصيل عن كيفية تعويض أو دفع هذه الساعات الإضافية وفق كل القوانين التي تكفل للعمال هذا الحق، حيث أن الإدارة قامت بضرب قانون العمل والاتفاقيات الجماعية والقانون الداخلي للمؤسسة عرض الحائط، بقرارها التعسفي الذي لا يخدم العمال ولا المؤسسة"، ودعت النقابة جل العمال بالالتفاف حولها للدفاع عن حقوقهم المهضومة، خاصة مع استعمال الإدارة لسياسة تعسفية تجاه موظفيها.

وندد العمال بالقرارات التعسفية التي تصدرها الإدارة العامة في كل مرة، آخرها تعليمة الموارد البشرية، التي تنص على إضافة ساعة صباحية بالنسبة للمناطق الجنوبية وساعة مسائية بالنسبة للمناطق الشمالية لمدة 3 أيام، وهذا ما اعتبروه احتيالا متبادلا بين نقابة المؤسسة والمديرية العامة من أجل إعطاء التعليمة الصيغة القانونية اللازمة.

وأكد العمال أن الإدارة تجهل الكثير من الأمور بعد تعليمتها التي أصدرتها في حقهم، على غرار عدم قدرتهم في الجلوس أمام الشباك لمدة 7 ساعات متتالية أمام الزبائن، وكذا عدم قدرتهم في الحديث مع 1000 زبون لمدة 7ساعات، داعين الإدارة إلى الالتفاتة الجادة إلى مطالبهم والتي لازالت عالقة إلى حد الآن، كمنحهم يوم السبت يوم عطلة وهو ما اعتبروه مطلب شرعي، فتح المكاتب على 9 صباحا مثل كل المؤسسات المالية، تحسين ظروف العمل، إعادة النظر في بنود الاتفاقية الجماعية وتطبيقها، فتح ملف النظام التعويضي، إعادة النظر في سلم الأجور ومراجعته من جديد.

منى. ب

من نفس القسم الوطن