الوطن
محجوب بدة: "تخفيض الدينار يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن البسيط"
على خلفية احتمال ذهاب حكومة سلال نحو تخفيض قيمة الدينار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ماي 2014
أكد البرلماني والخبير الاقتصادي الدكتور محجوب بدّة أن مراجعة قيمة صرف العملة لا يكون له انعكاسات كبيرة لأن المراجعة نسبتها مقبولة وبالتالي لا تؤثر على مستويات التضخم، على عكس التخفيض الذي يمكنه أن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن البسيط أو ذوي الدخل المتواضع ويؤثر في العمليات الاستيرادية، مما يحدث نقصا أو ندرة في بعض المنتجات ويرفع من التكاليف وبالتالي يرفع الأسعار، فالتصحيح غالبا ما يكون تأثيره محدودا.
واضاف الخبير الاقتصادي محجوب بدة على خلفية تردّد في الآونة الأخيرة احتمال ذهاب حكومة عبد المالك سلال نحو مراجعة سعر صرف العملة أو تخفيض قيمة الدينار الجزائري، وأن العملة لا تتمتع بحركة سكونية بما في ذلك الدينار، وبالتالي فإنها تخضع لعدة عوامل من بينها قاعدة العرض والطلب وهي عرضة للتقلبات والتغييرات كباقي العملات، ولكن من المؤكد أنه يتعين الابتعاد عن تحديد القيمة اداريا والذي يعطي قيمة اصطناعية للعملة بعيدا عن قيمتها الاسمية والفعلية، كما أنه يتعين الابتعاد عن سياسات السحب المكثف للعملة ( planche a billet ) دون مقابل، لتعويض النقص بتوفير سيولة أكبر وهو ما يساهم في فقدان العملة لقيمتها بفعل الموجة التضخمية.
وفي الجزائر لا نتكلم رسميا عن تخفيض الدينار يقول المتحدث لأن الأمر مرتبط بالسيادة والحس الوطني لذا يتم التخفيض أحيانا تدريجيا على مراحل، لتفادي الصدمات، أما المراجعة فهي دورية ومكيفة وأغلب البلدان تلجأ لها لحماية اقتصادها وإعطائه بعدا تنافسيا، كما يحدث مع الاقتصاد الأمريكي والدولار، حيث أن تخفيض العملة يساهم في استقطاب استثمارات التجارة للبلد، لأن الدولار الأرخص يعني قدرة تنافسية أعلى ومنتجات أمريكية أرخص، وقابلة للتصدير، ولكننا نحن لا تسري علينا هذه القاعدة لانعدام الصادرات خارج نطاق المحروقات، بل إن انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الرئيسية الأورو والدولار يمكن أن يشجّع المضاربة في العملة، بالنظر إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه السوق الموازية، وحاليا يتردد في الآونة الأخيرة احتمال ذهاب حكومة عبد المالك سلال نحو مراجعة سعر صرف العملة أو تخفيض قيمة الدينار الجزائري. ويضيف الخبير الاقتصادي عن الفرق بين تخفيض قيمة العملة وإعادة المراجعة أو إعادة تقييم العملة، أن تخفيض قيمة العملة عملية هيكلية تتم لأسباب وأهداف، من بينها ضرورة دعم الاقتصاد أو التجارة أو حماية العملة على المدى المتوسط غالبا ويتم القيام بها بصورة نادرة وفقا للسياسات الاقتصادية المعتمدة، وأحيانا تتم وفق مقاييس وقواعد العرض والطلب أي حينما تنخفض القيمة الاسمية لسعر صرف من العملة مقارنة بمجموعة من العملات المرجعية لتراجع الطلب عليها، أو يمكن أن تكون ضمن سياسة مالية تقررها الحكومة في ظل نظام سعر الصرف التابث للعملات أما اعادة المراجعة أو اعادة تقييم العملة ،فإنها دورية ومنتظمة ويمكن أن تتم من السلطات النقدية والبنك المركزي لعوامل تقنية لتصحيح القيمة الاسمية للعملة ولا تحتاج على عكس (تخفيض قيمة العملة) إلى إعلام الهيئات الدولية النقدية، مثل "صندوق النقد الدولي"، وغالبا ما يكون تأثير الأولى كبيرا على مستوى التوازنات الاقتصادية ومستويات التضخم.
سعاد. ب
