الوطن
تأجيل تنصيب سلطة الصحافة المكتوبة لشهر كامل
مهمّتها ضبط آليات توزيع البطاقة الوطنية للصحفي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ماي 2014
أكد وزير الاتصال، حميد قرين تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري قائلا "إن هذه المسألة قضية أيام قليلة فقط" بل وأدرجها ضمن أولوية إستراتجية قطاعه في الظرف الراهن.
وبهذا الخصوص أفاد الوزير الجديد في حديث امس للقناة الإذاعية الثالثة بأنه بعكس سلطة ضبط السمعي البصري سيتأجل تنصيب سلطة الصحافة المكتوبة إلى أربعة أسابيع أخرى على الأكثر، حيث ستتركز مهمة أعضائها الـ 14 على ضبط آليات توزيع البطاقة الوطنية للصحفي، وبالاستناد إلى مضمون قانون السمعي البصري فإن الهيئة الضابطة للقطاع تتشكل من تسعة أعضاء كلهم معينون، خمسة يعينهم رئيس الجمهورية، وأربعة يختارهم مناصفة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أن لا يكونوا برلمانيين.
ورغم مصادقة غرفتي البرلمان على القانون المتعلق بالسمعي البصري خلال الدورة الخريفية وصدوره في الجريدة الرسمية إلا أن تزامنه مع أجواء رئاسيات 17 أفريل الماضي أدى إلى تأخير مصادقة الحكومة على عدد من النصوص التطبيقية المرافقة بما في ذلك المرسوم الخاص بتعيين أعضاء الهيئة.
كما تحدث حميد قرين عن كثير من الملفات الأخرى التي تشغل الأسرة الإعلامية وفي مقدّمتها الحق في الوصول إلى مصادر المعلومة، وبحسب الالتزامات التي قدّمها فإن "هذه المسألة ستسوّى نهائيا بمجرد اعتماد بطاقة الصحفي المحترف التي ستفرض على كل السلطات التعاون مع الإعلاميين.
وأكد وزير الاتصال أنه يرفض التفريق بين الصحافة العمومية والصحافة الخاصة لاسيما في كل ما له صلة بتوزيع الريع الإشهاري، وبالنسبة إليه "ستتم إعادة النظر في علاقة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار مع وسائل الإعلام مضيفا أن توزيع الإشهار سيكون على معيارين اثنين "على أساس السحب والجمهور الذي تستهدفه الصحيفة" إضافة إلى معيار "خدمة المهمة العمومية" على حدّ تعبيره.
وأقرّ حميد قربن في سياق متصل بقرار منع الإشهار على بعض العناوين الصحفية بحجة أنها عارضت ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة ، بأنه لم يفتح هذا الملف بعد، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يرفض الصحافة التي تجعل من القذف والسب مادتها.
سعاد.ب
