الوطن
"ملف اعتماد حزبنا محل مساومة بين السلطة والأفافاس"
انتقد مسودة مشروع الدستور وبعض الشخصيات المدعوة لإثرائه، كريم طابو:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ماي 2014
- أستغرب كيف تستشير السلطة من حمل السلاح في وجه الجزائريين؟!
ندد، رئيس حزب الإتحاد الوطني الاجتماعي، غير المعتمد، كريم طابو، بالتماطل الذي تبديه السلطة تجاه منحهم رخصة لعقد المؤتمر التأسيسي للحزب، والذي كان تاريخ الـ 17 ماي الجاري آخر مرّة حاولت فيها إدارة الحزب تقديم طلب الرخصة لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية دون أن يتلقى هؤلاء ردا منها، وانتقد المتحدث الطريقة التي تنتهجها السلطة مع قوى المعارضة في الجزائر، والتي قال إنه في الوقت الذي ترافع لضمان تمكينها من ممارسة مشروعها السياسي كما جاء في مشروع مسودة الدستور، التي بعثت بها لعدد من الشخصيات السياسية والأحزاب، من أجل إثرائها إلا أن التعامل على أرض الواقع مغاير تماما لما تنص عليه القوانين والدستور الذي يضمن حق تأسيس حزب. واستغرب في السياق ذاته توجيه الدعوة في المشاورات الخاصة بالدستور التوافقي إلى شخصيات سبق لها وأن حملت السلاح في وجه الجزائريين، وتورطت فيما يعرف بـ"المأساة الوطنية"، بينما تم إقصاء أصحاب الأفكار والمشاريع.
واتهم السكرتير الأول السابق لجبهة القوى الاشتراكية، في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الحزب شارك فيها عدد من إطاراته ومؤسسيه، السلطة بعرقلة اعتماد حزبه واستغلال الملف في الضغط على الأفافاس من أجل الدخول في جناح الموالاة، حيث قال إن قيادات حزبه التي تنتظر الترخيص لاعتماده رسميا في الساحة السياسية الوطنية، ترفض أن يصبح ملف اعتماد حزبنا محل مساومة سياسية بين السلطة والأفافاس، وفتح طابو النار على مصالح بلعيز، التي اتهمها بالقفز على القانون وعرقلة تحضيرات الخاصة بالمؤتمر التأسيسي للحزب، التي كانت مقررة يوم 17 ماي الجاري وتم إرجاؤها إلى نهاية الشهر، بعد أن رفضت مصالح وزارة الداخلية منحهم الترخيص لعقده في التاريخ السابق. وأشار المتحدث في السياق ذاته إلى أن كل الإجراءات اللازمة التي ينص عليها القانون، من أجل القيام بهذه الخطوة قد اتخذت وتم استفاء كافة الشروط المتعلقة بالأحزاب السياسية إلا أن ردّ مصالح بلعيز لازالت غير مقنعة.
وأوضح المتحدث في السياق ذاته أن العراقيل الموجودة حول هذا المشروع الذي نسعى إليه اليوم، تتداخل فيه أطراف عديدة وبالتحديد صناع القرار، والذي قال إن لهم "يدا في هذا الرفض". وقال في السياق ذاته إنه كعضو مؤسس للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، نقول بأننا "لن نقبل بهذه المواقف، كما نعتبر بأنها مواقف غير قابلة للتنازل في أن يصبح ملف اعتماد الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي محل مساومة سياسية بين السلطة وطرف سياسي معين"، وحمّل صناع القرار في الجزائر مسؤولية هذه المساومات وقال "إن الحكومة والوزير الأول وصناع القرار السياسي في الجزائر يريدون إدخال جبهة القوى الاشتراكية في الحكومة، ويسعون من خلال الضغط بمشروعنا السياسي أن يدخلوا هذه التشكيلة إلى معسكر السلطة". وأضاف في السياق ذاته "نحن لا دخل لنا لا في السلطة ولا في مشاريعها، كما لا دخل لنا في الأفافاس الذي لن نحكم عليه لا اليوم ولا غدا"، ولكن وبالمقابل فإننا نعتبر هذا الضغط مسألة سيفصل بيننا وبينهم فيها القانون، لأننا نرفض ونندد بأن يصبح "ملف حزبنا عامل أو ملف ضغط على طرف معين، ولا يكون محل مساومات تحت الطاولات في الأمور السياسية". وفي رده على سؤالنا حول إن كان الأمر يتعلق بمعلومات مؤكدة حول هذا الصفقة السياسية، قال طابو إن الأمر يتعلق بـ"تحليل سياسي وما على السلطة اليوم إلا أن تثبت حسن نيتها، وأن لا تستعمل ملف تأسيسنا للحزب السياسي في الموضوع".
هذا واعتبر طابو أن مشروع مسودة الدستور الذي لم تعرضه السلطة عليهم على اعتبار أنهم حزب سياسي غير معتمد اليوم، وبعد أن اطلع عليه هو وإطارات حزبه بأنه "أفقر مقال في العلوم السياسية". وأشار في السياق ذاته إلى أن مسودة الدستور عبرت عن وجهة نظر السلطة في اختيار من يرافعون للتغير، الذي تبنته اليوم كشعار لمرحلة القادمة، حيث أكد المتحدث على أن توجيه السلطة الدعوة لشخصيات سبق لها وأن حملت السلاح في وجه الجزائريين، وتورطت في ما يعرف بـ"المأساة الوطنية" وتهميش إطارات الدولة ونخبها الحقيقية، دليل على أن السلطة ترتكب "أكبر جريمة"، لكونها تسعى في كل مرّة لأن تحارب القوى التي تحمل الأفكار بينما ترحب بحملة "السلاح". وفي قراءة للمشروع الذي ترافع له السلطة من خلال الدستور الجديدة وقراءته للمسودة المطروحة اليوم للنقاش، قال المتحدث "لم أكن أتوقع أن نصل لهذه الدرجة من الإقصاء، من خلال إقصاء النخب وأصحاب الأفكار العملية والدقيقة، حول المنظومة السياسية والتحول السياسي والتغيير وأدواته ومراحله"، وإتاحة الفرصة لأشخاص غير مؤهلين مع احترامه لبعض الشخصيات والأحزاب، التي قبلت الجلوس على طاولة الحوار مع المكلف بالمشاورات من قبل السلطة أحمد أويحيى، والذي قال إنه على هذه القوى أن تراجع مواقفها تجاه ما يحدث اليوم من مخططات تتبناها السلطة في الساحة السياسية والوطنية بخصوص مسودة الدستور الذي سيحكم البلاد مستقبلا.
هذا وفي رده على سؤال "الرائد"، حول المشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي المقررة يوم 7 جوان المقبل، قال المتحدث إنه تلقى دعوة من أجل المشاركة وهناك تنسيق، ولكن الأمور لحدّ الساعة لازالت لم تتم بشكل رسمي ولكنه رحب بمبادرة التغيير التي تقودها "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي".
خولة بوشويشي
