الوطن
بن فليس: لهذا رفضت المشاركة في تعديل الدستور
بعث له برسالة يشرح فيها موقفه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ماي 2014
كشف أمس رئيس الحكومة الأسبق والمرشح السابق لرئاسيات أفريل علي بن فليس، عن فحوى الرسالة التي وجهها لمدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى شرح فيها أسباب رفض مسودة التعديل الدستوري، ورفض المشاركة في المشاورات التي دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المرتقبة جوان القادم.
وقال بن فليس في الرسالة "لقد لفتت هذه الاقتراحات كامل انتباهي وكانت من جانبي موضوع فحص عميق وجاد ومسؤول"، لكن "الإشكاليتين الأساسيتين اللتين تستقي منهما الأزمة جوهرها ومظاهرها وهما إشكالية المشروعية وإشكالية سير المؤسسات لم يتم معالجتهما". وبلغة حادة قال بن فليس بشأن مسودة التعديل "تفتقد لأي مغزى سياسي، وتعبر بصفة جلية عن عدم استيعاب أصحابها للحقائق وتماديهم في سياسة نكران الواقع والهروب إلى الأمام".
واعتبر رئيس الحكومة الأسبق أن ما تضمنته مسودة تعديل الدستور "مجرد حيل دستورية" وأن ما تجتاحه الجزائر "ليس أزمة دستورية بل أزمة نظام سياسي".
وقال بن فليس في معرض رسالته "بالفعل، تعاني مؤسسات الجمهورية، من القاعدة إلى القمة، من نقص في المشروعية لا جدال فيه. وتقاسي هذه المؤسسات ذاتها من جمود لسبب يعرفه الجميع. والحال أن النقص في المشروعية مصدر لأزمة السلطة وأزمة الثقة"، مضيفا "هناك مؤسسات وطنية في حالة توقّف، ما ينجر عنه تراكم في تأخيرات سياسية، اقتصادية واجتماعية. ففي حين أن في محيطينا الجهوي والعالمي تتسارع التحولات، وجدنا أنفسنا نحن في حالة ركود. وفي حين أن في كل جهة من حولنا، أثبت الخيار الديمقراطي بجلاء سداده وإحكامه، لا يزال عندنا هذا الخيار موضوع العديد من المضايقات والعقبات. وفي حين أن جميع جهات العالم تحيط بعناية الحقوق والحريات المرتبطة طبيعيا بالمواطنة، لا تزال في بلدنا تشكّل المجال المختار للنفي أو الإنكار".
وفي هذا الصدد أكد بن فليس أنه "قياسا على هذه المعايير، فإن اقتراحات التعديل الدستوري تثير عند التحليل، مشاعر الدهشة والإحباط، سواء من حيث المنهج المتّبع والطريقة المستعملة أو من حيث مضمونها الجوهري. فهي لا تكوّن استجابة للتطلع الديمقراطي الذي تجذّر في مجتمعنا".
واستعرض بن فليس في آخر الرسالة موقفه النهائي وخاطب أحمد أويحيى معبّرا له عن "الاستحالة السياسية للموافقة على الدعوة".
وكان بن فليس قد أعلن مند يومين رفضه المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، وقال في بيان "يجب النظر إلى المقترحات الخاصة بتعديل الدستور على حقيقتها، أي أنها تعبر عن سياسة الهروب إلى الأمام والتستر على حقيقة الأوضاع".
وأضاف أن "الحل الحقيقي لأزمة النظام التي طال أمدها في شقيها المتعلق بأزمة الشرعية وبالانسداد المؤسساتي، لا يمكن أن يتولد عن هذه المقترحات"، في إشارة إلى مسودة الدستور، معتبراً أن "الانخراط في المنطق الذي تعتمد عليه (الرئاسة) بمثابة مباركة تأجيل التطلعات المشروعة إلى التغيير، الذي يصبو إليها شعبنا وأمتنا، وهو الأمر الذي سأبقى أرفضه دائماً".
س. زموش
