الوطن

قضية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية بين يدي سلال

تساءلوا عن قرار وزاري ينصفهم

 

 

وجه حاملو شهادة الدراسات التطبيقية، رسالة إلى الوزير عبد المالك سلال يدعونه فيها إلى التدخل من أجل إيجاد حل نهائي لقضيتهم، بعد أن سئموا من الخروج إلى الشارع للحصول على اعتراف بشهاداتهم ، مطالبين إياه إلى الإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المحاضر السابقة ، والتي تم تعديل المرسوم الرئاسي رقم 07 -304الصادر في 29 سبتمبر 2007 الذي كرس تصنيف هذه الشهادة في الصنف "أ" ، ومعادلتها مع ليسانس "أل أم دي".

وقال لخضر بن خلاف النائب في كتلة حزب جبهة العدالة والتنمية ، الذي تكفل بملفهم، في رسالة تسلمت "الرائد" نسخة منها إنه على الرغم من التعليمات التي قدمها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى القطاعات الوزارية الأخرى على غرار الوظيف العمومي والتعليم العالي، وعلى الرغم من قيامهم بإبرام محاضر اتفاق بينهم وبين ممثلي الدراسات التطبيقية إلا أنه لحد الآن لم تر النور، من أجل إيجاد حل لمطالبهم المشروعة التي تسببت فيها أخطاء سابقة قد ارتكبت في حقهم وحرمتهم من حقوقهم في المعادلة الإدارية والمعادلة الأكاديمية بالنسبة لشهادتهم الجامعية (بكالوريا +03سنوات)، حيث تم تصنيفهم في المجموعة "ب" سلم 10 التي تضم الشهادات التكوينية وشهادة التكوين عن بعد التي لا يشترط فيها الحصول على شهادة البكالوريا وهذا بدل تصنيفهم في المجموعة (أ) التي تضم شهادات الإطارات الجامعية .

وكان بن خلاف قد راسل الوزير الأول لمرتين، يطالبه فيها بالتدخل لحل قضية هذه الفئة التي تعاني من ظلم وإجحاف كبيرين في التصنيف وهو ما أسفر عن تدخل سلال بإرسال تعليمتين واحدة موجهة لوزير التعليم العالي محمد مباركي والثانية لوزير إصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي من أجل تسوية عاجلة لقضيتهم وهو ما تكلل بعد جملة من التحركات الشخصية والاعتصامات بمحضر الاجتماع الذي تم بين رئيس جمعية حاملي الشهادة لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني خالد قليل ووزارة الخدمة العمومية بتاريخ 23 مارس المنصرم بحضور الوزير محمد الغازي حيث وعدت هذه الأخيرة باتخاذ كل الإجراءات من أجل تعديل المرسوم الرئاسي 304/07 إلا أن المشكل المطروح حاليا، حسب خالد قليل هو إلغاء وزارة إصلاح الخدمة العمومية وهو "ما يجبرنا على التوجه مباشرة إلى الوزير الأول لاتخاذ قرار حكومي لتعديل هذا المرسوم".

منى.ب

من نفس القسم الوطن