الوطن
قطب قوى التغيير يرفض دعوة أويحيى
بن فليس وثمانية أحزاب وتيارات أخرى تتمرد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 ماي 2014
رفض أعضاء قطب قوى التغيير تلبية الدعوة الموجهة إليهم من طرف رئيس الديوان احمد اويحيى بخصوص مسار التعديلات الدستورية.
وأوضح بيان قطب قوى التغيير بعد عقد اجتماع تنسيقي لنشاطاته السياسية يوم 19 ماي الجاري، أن جدول أعمال هذا الاجتماع على وجه الخصوص يتعلق باقتراحات التعديل الدستوري المطروحة من قبل السلطة القائمة، والدعوة الموجهة إلى القوى السياسية والاجتماعية للمشاركة في تحقيقها. وقد شارك في الاجتماع علي بن فليس - نور الدين بحبوح اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية - الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد - محمد جهيد يونسي حركة الاصلاح الوطني - مهدي علالو حزب الوسطيين - قادري حفيظ شفيق الحركة الوطنية للأمل - جمال بن عبد السلام جبهة الجزائر الجديدة - أوجدي دمرجي نجية حركة المواطنين الأحرار - حبوسي أحمد حزب التجمع من أجل الصلح الوطني كما تبادل المشاركون في الاجتماع وجهات نظرهم وقاموا بفحص معمق لهذه الاقتراحات. ففي إطار تبادل وجهات النظر والفحص، لاحظوا أن المقاربة التي بنيت حصرا على تعديل محدود وانتقائي للدستور، ليست في حقيقتها السبيل الأنسب للبحث عن حل للأزمة السياسية والمؤسساتية الخطيرة التي يواجهها البلد. وقد عاينوا من خلال مضمونها، أن اقتراحات التعديل الدستوري تجاهلت عمدا الطبيعة والأسباب الحقيقية لهذه الأزمة السياسية والمؤسساتية. وعلى اعتبار أن الأزمة السياسية والمأزق المؤسساتي الذين تعاني منهما الجزائر هما أساسا أزمة مشروعية وسير المؤسسات، فقد لاحظوا أن تدابير التعديل الجزئي المقترح لا تمثل بأي حال من الأحوال حلا لأزمة بهذا الحجم وفي هذا المستوى من التعقيد. واتفق المشاركون على الاعتراف أن الغاية والسبب الحقيقيين للتعديل الدستوري ينطلقان من إرادة تحويل انتباه الشعب الجزائري لخطورة هذه الأزمة، وإخفاء الطريقة والوسائل لتسويتها الفعلية والدائمة. وخلصوا إلى أن هذا المسعى للسلطة القائمة ينم عن اقتصار اهتمامها على ضمان استدامتها بدلا من الإقدام على المعالجة الحقيقية للأزمة السياسية والمؤسساتية الحالية، وإيجاد الحل التوافقي والجامع الذي تتطلبه بكيفية ملحة. وقد خلصوا كذلك إلى أنه بكل تأكيد ليس لمؤسسات فاقدة للشرعية إجراء تعديل دستور الجمهورية بكيفية أحادية الجانب وعلى مزاجها الخاص. وقد خلصوا، في النهاية إلى أن مشروع السلطة القائم بعيد كل البعد على أن يندرج في المهمة الوطنية ذات الأولوية، وبالتحديد أولوية التغيير الديمقراطي. فمثل هذه المهمة الوطنية تستدعي كنقطة انطلاق الرجوع إلى مشروعية المؤسسات وإعادة تأهيلها، حتى تتمكن من الممارسة الفعلية لمهامها الدستورية. وكل مقاربة أخرى تتجاهل أو تتجنب التكفل بهذه الإشكالية لا يكون لها أي أثر أو وقع على الأزمة السياسية الراهنة. وانطلاقا من هذه المعطيات والحقائق، فإن قطب قوى التغيير يجدد اقتناعه بضرورة مسار سياسي شامل متناسق ومتوافق عليه، كإطار لتسوية هذه الأزمة في كل أبعادها، وهو يعاين بكل أسف بأن مشروع السلطة القائم لا يوفر هذا الإطار، وبالتالي لا يقدم حلا جامعا وذا مصداقية للمأزق السياسي والمؤسساتي الذي هو في صلب هذه الأزمة.
محمد. ا
