الوطن

بوتفليقة يجري حركة في سلك الولاة في جوان القادم

تزامنا مع مشاورات تعديل الدستور

 

 

سيعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في جوان القادم عن حركة جزئية في سلك الولاة ورؤساء الدوائر، وسيكون هذا التعديل بهدف إتمام المشاريع التنموية المسطرة في البرنامج الخماسي الأخير، لاسيما التي تعرف تأخرا منذ سنوات، وكذا التحضير للتقسيم الإداري الجديد الذي سيكون رسميا بداية جانفي 2015 بحسب مانقلته مصادر مطلعة.

وبحسب نفس المصادر أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حركة تغيير جزئية في سلك الولاة ورؤساء الدوائر الكبرى، على مستوى ولايات الجزائر سطيف باتنة وهران وقسنطينية وكذا ولاية تندوف وتمنراست واليزي، وتشمل الحركة التي سيعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في جوان القادم 13 ولاية، وهي الولايات التي عرفت تأخرا في انجاز مشاريع تنموية في قطاعات اقتصادية واجتماعية حساسة، كالمشاريع السكنية والمنشئات الصناعية، لعديد من الأسبابن منها سوء المتابعة ومنح صفقات الانجاز لمؤسسات لم تراعي المعاييرن ما أدى بهذه الشركات إلى عدم احترام أجال الانجاز المتفق عليها في المشاريع المدرجة في المخطط الخماسين الذي لم على انتهائه إلا أسابيع قليلة.

كما تشمل الحركة بحسب نفس المصدر الولايات المعنية بمشروع التقسيم الإداري الجديد، الذي يعتبر من أهم مشاريع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في العهدة الرئاسية الرابعة، الأمر الذي جعل الرئيس يطلب حكومة عبد المالك سلال بإنجاز هذا التقسيم الإداري الجديد ليكون ساريا المفعول في جانفي 2015.

وعلى هذا الأساس ستكون ولايات الهضاب والجنوب الكبير المعنية بمشروع التقسيم الإداري الجديد، وبالتالي هي المعنية بالحركة الجزئية لسلك الولاة التي سيكشف عنها الرئيس بوتفليقة في شهر جوان القادم.

وستكون الحركة التي سيعلن عنها الرئيس بوتفليقة آخر حركة في سلك ولاة الجمهورية في ظل التقسيم الراداري القديم، في انتظار تقسيم إداري جديد في جانفي 2015 يشمل بصفة أولى منطقة الجنوب والهضاب العليا لتقريب الإدارة من المواطن وإقرار لامركزية التسيير.

أنس. ح 


من نفس القسم الوطن