الوطن

رجل الأعمال ربراب و9 فلاحين وموثق مهددون بالحبس لتورطهم في جريمة

مديرية أملاك الدولة تقاضيهم بتهمة خيانة الأمانة

 

 

سيفصل قاضي محكمة الشراقة نهاية هذا الأسبوع في قضية الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال رجل الأعمال ربراب رفقة 9 فلاحين وموثق في التهم الموجهة إليهم من قبل مديرية أملاك الدولة والتي تتهمهم بجنحة خيانة الأمانة. وبعد سماع ممثل الحق العام للأطراف في غياب رجل الأعمال ربراب طالب ممثل النيابة عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا للأطراف المتهمة.

ملابسات قضية الحال تعود إلى سنة 2002 عندما قامت مديرية أملاك الدولة بعملية جرد ومراقبة للمستثمرات الفلاحية لتسوية الملكية وتأميم الأراضي الفلاحية تنفيذا لقرار الحكومة بخصوص تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز فاكتشفت قيام 9 فلاحين أصحاب مستثمرات ببوشاوي بعملية بيع حق الانتفاع لمدير سفيتال واستعانوا بالموثق المتهم في قضية الحال لتشهير العقد، على إثرها رسمت مديرية أملاك الدولة شكوى ضدهم وأحيل الملف على قاضي التحقيق. وخلال المحاكمة أنكر الفلاحون ما نسب إليهم من جرم وأكدوا أن عملية التنازل لم تتم بعد أن علموا أن القانون لا يسمح بذلك، أما الموثق فقد أوضح للقاضي أنه لم يخطر مديرية أملاك الدولة لأنه حرر مسودة للعقد ولم يعمل على تشهيره، كون الأطراف بمن فيهم الفلاحون والرئيس المدير العام لـ"سفيتال"، لم يقوموا بتوقيعه. والتمس ممثل الحق العام إعادة تكييف الملابسات إلى تغيير طبيعة قطع أرضية، مع توقيع عقوبة الحبس 6 أشهر و50 ألف دينار جزائري غرامة لكل واحد من المتهمين، وتمسك دفاع ربراب على الدفع الشكلي الممثل في بطلان إجراءات المتابعة لتقادم الوقائع، وأشارت المحامية إلى انعدام أركان جريمة خيانة الأمانة في قضية الحال، مضيفة أن قطعة الأرض مازالت مستثمرة فلاحية، طالبة البراءة التامة لموكلها، ومن جهته تحدث دفاع الموثق خلال مرافعته عن إحالة قاضي التحقيق الملف على المحاكمة سنة 2009 ولم يتخذ فيه أي إجراء إلى غاية 2014 مما يدل حسبه أن القضية فارغة من حيث الوقائع، مصرا في ذات السياق على تبرئة ساحة موكله.

نوال.س

من نفس القسم الوطن